972.9 مليون درهم عقود المشتريات لأعضاء «تنمية المشاريع» في 2019

عزّزت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، برنامج المشتريات الحكومية عبر منصتين ذكيتين للداعمين والمورّدين، حيث أسهمت المنصتان في دعم البرنامج خلال العام الماضي مع وصول إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء المؤسسة إلى نحو 972.9 مليون درهم، 48% منها عقود ومشتريات للجهات الداعمة من حكومة دبي، و35% للجهات شبه الحكومية، و11% لجهات من القطاع الخاص، و6% لجهات من الحكومة الاتحادية.

وأوضحت المؤسسة في بيان أمس، أن «منصة مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية الداعمة بدبي»، و«منصة الموردين من أعضاء المؤسسة»، تشكلان انعكاساً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تقديم الحلول المبتكرة والمبادرات التي من شأنها أن تعزز بيئة عمل ونمو المشروعات الناشئة، إلى جانب كونهما قيمة مضافة لتعزيز أداء برنامج المشتريات الحكومية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «لطالما أولت المؤسسة اهتماماً كبيراً بإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي من شأنها أن تنعكس على تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذلك سارعنا بإطلاق منصة مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية لتوفير البيانات التفصيلية لتعاملات الجهات الحكومية مع الموردين من الشركات الوطنية، إلى جانب إطلاق منصة الموردين، الخاصة بتفاصيل وبيانات الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتسبة لعضوية المؤسسة».

وأضاف الجناحي، أن هاتين المنصتين أسهمتا فعلياً في توفير حلول ذكية ومبتكرة تسهل تعاملات روّاد الأعمال وأعضاء المؤسسة ضمن برنامج المشتريات الحكومية.

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، سعيد المري، إن «منصة مشتريات الجهات الحكومية التي أطلقت بالتعاون مع مؤسسة حكومة دبي الذكية، تعتبر مرجعاً لتوفير البيانات التفصيلية لتعاملات الجهات الحكومية مع الموردين من الشركات الوطنية المسجلة في برنامج المشتريات الحكومية، والتي يتجاوز عددها 1000 شركة تحت مظلة المؤسسة».

وأضاف أن المنصة توفّر سهولة وسرعة الاطّلاع على بيانات وأداء الجهات الداعمة بصفة دائمة ومحدّثة، مقارنة بالوضع السابق، الذي كان يتطلب الكثير من الجهد والوقت لحصر تقاريرها وبياناتها يدوياً، كما من شأن هذه المنصة أن تدعم استراتيجية الحكومة الذكية للمعاملات اللاورقية، وذلك من خلال التحول الرقمي الكامل بنسبة 100%.

دعم

حقق برنامج المشتريات الحكومية، سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في عام 2002 وحتى الآن، حيث تم دعم أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في البرنامج بقيمة 6.9 مليارات درهم، وذلك من خلال مساهمة جهات حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة في البرنامج، الذي يوجب بتخصيص 10% من صفقاتها. ويحظى أعضاء البرنامج بالإعفاء من رسوم التسجيل في منصة التوريد الذكي للمشتريات الحكومية.