جمعية التأمين: «البيع الخطأ» وراء مشكلات تأمين البطاقات الائتمانية

أفادت جمعية الإمارات للتأمين بأن ممارسات «البيع الخطأ» وراء المشكلات، التي يقع فيها حملة البطاقات الائتمانية، الذين يوقعون على العقود دون قراءتها جيداً، مكتفين بما يقوله موظف البنك.

وقال الأمين العام للجمعية، فريد لطفي، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك أنواعاً مختلفة من التأمين على البطاقات، يدفع المتعامل مقابلها مبالغ شهرية متفقاً عليها حسب العقد المبرم مع البنك، لكن للاستفادة من هذا البند، سواء عند ترك العمل أو السفر أو تجاوز حد البطاقة أو غيرها، يجب أن يحصل المؤمن له على وثيقة التأمين أو نسخة من العقد، توضح هذه البنود بما يظهر جميع التفاصيل، سواء من حيث اسم الشركة المؤمن لديها، أو قيمة التغطية التأمينية نفسها.

جاء ذلك تعقيباً على ما تلقته «الإمارات اليوم» من شكاوى متعاملي بنوك، لعدم التزام بنوكهم بالوفاء بالتغطيات التأمينية المتفق عليها بعد تركهم العمل، خصوصاً عقب تداعيات جائحة «كورونا»، بعد أن دفعوا مبالغ لسنوات طويلة لسداد المستحق على البطاقة، والحصول على راتب شهري لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، عند إنهاء خدماتهم، أو للظروف الصحية.

وبين لطفي أن «المصرف المركزي يلزم البنوك بضرورة توضيح شروط وتفاصيل وثيقة التأمين على القروض والبطاقات، لكن أحياناً يغفل موظفو البنوك ذلك، وهنا لابد للمتعامل نفسه أن يسأل عن البنود كافة، ويقرأ شروط التعاقد جيداً، ويحتفظ بنسخة من الوثيقة أو العقد، حتى يمكنه الاحتجاج بها وقت المطالبة التأمينية».

وأضاف أن «البنوك تقوم في هذه التغطيات بدور الوسيط، فيما شركات التأمين تدفع إذا كانت هناك وثيقة صحيحة»، لافتاً إلى أن «المتعامل عليه أولاً عند وقوع الضرر المؤمن منه أن يتقدم بطلب للبنك، ليتواصل مع شركة التأمين، ومن ثم تستكمل الإجراءات، وفي حال رفض البنك وكان لدى المتعامل أوراق ثبوتية، يمكنه التقدم بشكوى للمصرف المركزي، باعتباره الجهة الرقابية المشرفة على البنوك».

وشدد لطفي على دور المتعامل في حماية نفسه من الوقوع ضحية لـ«البيع الخطأ»، أو الممارسات السلبية عن طريق قراءة بنود التعاقد جيداً، وفهم أي غموض فيها، من خلال سؤال موظف البنك، إضافة إلى المطالبة بنسخة من وثيقة التأمين، أو العقد الذي يوضح بنوده.

- «الجمعية» شددت على أهمية حصول المؤمن له على وثيقة التأمين أو نسخة من العقد.