«أراضي دبي»: 7.2% انخفاضاً في معدل بدل الخدمات خلال 2020

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنها استطاعت خفض رسوم الخدمات بنسبة جيدة خلال العام الجاري، عبر إطلاقها عدداً من الإجراءات التنظيمية.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن «معدل بدل الخدمات» في المناطق كافة، انخفض بواقع 1.02 درهم، ليبلغ 13.06 درهماً للقدم المربعة خلال عام 2020، مقابل 14.08 درهماً خلال عام 2019، بنسبة انخفاض تبلغ 7.2%.

رسوم الخدمات

وتفصيلاً، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بذراعها التنظيمية، مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، أنها استطاعت خفض رسوم الخدمات بنسبة جيدة خلال العام الجاري، عبر إطلاقها عدداً من الإجراءات التنظيمية، منها اشتراط تدقيق الموازنات الخاصة ببدل الخدمات، وإيداع مبالغ الرسوم الخاصة بها في حسابات تنظيمية تشرف عليها «ريرا»، فضلاً عن إجراء مناقصات لجميع مزودي الخدمات في عقارات الملكية المشتركة.

نسبة الانخفاض

وأوضحت «أراضي دبي» في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن المقارنات التي أجرتها على المشروعات التي قدمت موازناتها للعامين 2019 و2020، توضح أن «معدل بدل الخدمات» في المناطق كافة، انخفض بواقع 1.02 درهم، ليبلغ 13.06 درهماً للقدم المربعة خلال عام 2020، مقابل 14.08 درهماً خلال عام 2019، بنسبة انخفاض تبلغ 7.2%.

وشددت الدائرة على ضرورة أن يدفع ملاك العقارات هذه الرسوم بانتظام، بما يضمن استدامة الخدمات في عقارات الملكية المشتركة، وهو ما يصب في مصلحة ملاك الوحدات العقارية في تلك المشروعات، والمحافظة على المصلحة العامة.

مبادرات خاصة

وأكدت أن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) تسعى دائماً إلى خفض بدل الخدمات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، ومن ضمنها اشتراط تدقيق جميع طلبات موازنات «بدل الخدمات» من قبل مدقق حسابات قانوني مالي معتمد، وإيداع أي مبالغ رسوم للخدمات في حسابات تنظيمية، تعمل وفق آلية حسابات الضمان من قبل أمناء الحسابات.

وأضافت أنها تشترط كذلك إجراء مناقصات لجميع مزودي الخدمات في عقارات الملكية المشتركة، وإدخال جميع بيانات «بدل الخدمات» ضمن قاعدة بيانات «نظام مُلاّك» في دائرة الأراضي والأملاك، فضلاً عن عرض بيانات مفتوحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للدائرة في خدمة «مؤشر بدل الخدمات».

وكشفت «أراضي دبي» أن أعلى معدل انخفاض في بدل الخدمات كان في «قرية جميرا»، إذ وصلت نسبة الانخفاض إلى 18%، بينما تم تسجيل أدنى معدل انخفاض في منطقة «أبراج بحيرات جميرا» بنسبة 2%.

الملكية المشتركة

وعن تأثيرات قانون الملكية المشتركة على القطاع، أكدت الدائرة أن هناك الكثير من التأثيرات الإيجابية ظهرت بعد تطبيق القانون الجديد، ومنها تنظيم عمل جميع الأطراف من أصحاب العلاقة العاملين في قطاع الملكية المشتركة، وحفظ حقوق ملاك العقارات، ومن أبرزها فتح حسابات تنظيمية للمشروعات، وتدقيق معاملات طلبات موازنات بدل الخدمات، والرقابة على جودة خدمات العقارات المشتركة، وتنظيم إدارة العقارات.

الضبطية العقارية

ذكرت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) أن من اختصاصات موظفي الضبطية العقارية الرقابة على عمل شركات الإدارة، وضمان جودة تقديم الصيانة والخدمات في العقارات المشتركة، بما يعزز استدامة جودة الخدمات، وفرض الرقابة المطلوبة لضمان تطبيق القانون رقم (6) لعام 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة.

• %18 أعلى معدل انخفاض في بدل الخدمات وتم تسجيله بـ«قرية جميرا».