الجابر: الشراكة بين «الحكومي» و«الخاص» تعزّز النمو الصناعي

أكّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن التعاون والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، من أهم عوامل النجاح لتعزيز النمو الصناعي في دولة الإمارات.

وقال إن القطاع الصناعي في الدولة يمتلك العديد من الأسس الراسخة والمزايا التنافسية القوية التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، فضلاً عن الإمكانات والفرص الواعدة.

وتفصيلاً، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن القيادة في دولة الإمارات تضع تطور القطاع الصناعي ضمن الأولويات المهمة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن القطاع يمتلك الكثير من الإمكانات والفرص الواعدة لتحقيق طموحات القيادة والقيام بدور محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر تمكين التنمية الصناعية وتعزيز القيمة المحلية المضافة وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للجابر مع المجلس التنسيقي للصناعة، الذي انعقد افتراضياً بمشاركة وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، وأعضاء المجلس. وللمرة الأولى، شهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص الذين قدموا رؤيتهم حول تطوير الجوانب التنظيمية والسياسات ذات الصلة بما يسهم في تمكين النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الجابر بعض الأفكار الرئيسة لدعم القطاع الصناعي، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمجلس التنسيقي للصناعة والقطاع الخاص بشكل مباشر ومتواصل وفق نهج جديد ومبتكر.

وقال إن «من أهم عوامل النجاح لتعزيز نمو القطاع الصناعي، التعاون والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإعداد أطر تشريعية وتنظيمية عصرية ومتطورة ومحفزة تكون قادرة على التعامل مع الوضع الحالي، وذات مرونة عالية تمكنها من توفير الأرضية المناسبة لإحداث التغيير وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بما يرقى إلى طموحات قيادتنا الرشيدة بمسيرة مليئة بالنجاح والإنجاز لعقود مقبلة».

وأضاف الجابر أن «القطاع الصناعي في دولة الإمارات يمتلك العديد من الأسس الراسخة والمزايا التنافسية القوية التي يمكننا الاستفادة منها والبناء عليها، بما في ذلك بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وموارد وفيرة من الطاقة، ومكانة متقدمة في الابتكارات التكنولوجية، ومستوى تعليمي متميز في الذكاء الاصطناعي، حيث ستساعدنا هذه العوامل في إعطاء الاقتصاد المحلي دفعة قوية تؤهله لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة».