بدء حظر تداولات المطلعين في أسواق المال المحلية

تبدأ أسواق المال المحلية، اعتباراً من اليوم، عملية حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة، الذي يستمر حتى إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري.

وتهدف عملية حظر تداولات المطلعين إلى منع استغلال أي معلومات خاصة بالشركات التي يتم تداول أسهمها في الأسواق المالية، كما تأتي تنفيذاً لأحكام النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وينصّ النظام على منع تداول المطلعين قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو نصف السنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن النتائج المالية.

كما جرت العادة قيام الأسواق المالية بمنع تداولات المطلعين قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية، من شأنها أن تؤثر في سعر السهم صعوداً أو هبوطاً.

وكان سوقا أبوظبي ودبي الماليان أصدرا تعميماً بهذه الخصوص، أمس، طالبين بموجبه جميع الشركات المدرجة، إضافة إلى شركات الوساطة العاملة، بتطبيق قرار الحظر الخاص بتداولات المطلعين، إلى أن يتم الإفصاح عن بياناتها المالية.

ويشمل حظر تداولات المطلعين كلاً من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة، ومديرها العام، أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة.