سوق السيارات المستعملة.. مطالب بمزيد من التنظيم و«السعر الواقعي» (1-2)

قال مستهلكون إن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الأسواق النظامية هو السبب وراء ارتفاع عمليات الشراء من الأفراد، وعبر الإنترنت، لافتين إلى أنهم يفضلون شراء السيارات المستعملة من منشآت تجارية معتمدة، أو من أفراد موثقين، على شرائها من خلال الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، بشرط واقعية السعر وجودة الخدمة.

وأكدوا أن الشراء من تجار مرخصين يضمن لهم كمستهلكين الشكوى في حال تعرضهم لانتهاك حقوقهم، في وقت لا يتمكنون فيه من ذلك إذا تمت عملية الشراء من أفراد غير موثقين.

وطالبوا عبر «الإمارات اليوم» بتنظيم سوق السيارات المستعملة، ووضع معايير واضحة للبيع والشراء في هذه السوق، فضلاً عن إيجاد إطار يساعد المستهلكين على معرفة القيمة الحقيقة للسيارة المستعملة من خلال وضع أسس موضوعية للتقييم، وإنشاء مراكز فحص محايدة، تقدم تقريراً فنياً للسيارات المستعملة، يتضمن تقديراً واقعياً للسعر.

وأكدوا أن تقييم الحالة الفنية للسيارة سيحدد بالضرورة مستوى السعر الواقعي لها، بحيث نصل في النهاية إلى توازن في أسعار السيارات بين التجار المرخصين والبائعين الأفراد.

بدورها، قالت مجموعة عمل تجارة السيارات المستعملة في غرفة تجارة وصناعة دبي، إن سوق السيارات المستعملة في دبي تستحوذ على نسبة تزيد على 70% من تجارة السيارات المستعملة في الدولة.

ودعت إلى إعادة النظر في القواعد التي تنظم عمل السوق لتعزيز أدائها، مشيرة إلى أن لسوق السيارات المستعملة في دبي شهرة إقليمية من حيث جودة وتنافسية وأسعار السيارات المتداولة، وتحتاج إلى إعادة تنظيم وتدخل من الجهات الحكومية لحماية التجار من الممارسات غير العادلة التي تضر السوق، وتضاعف من تأثير أزمة «كورونا» عليها.

من جهتها، أكدت إدارة سوق «الحراج» للسيارات المستعملة في الشارقة، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الطلب على السيارات ذات المحركات الصغيرة، مقارنة بالسيارات الكبيرة، بنسبة وصلت إلى 20%.

إلى ذلك، كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حققت طفرة في صناعة السيارات خلال العام الجاري، إذ بلغت قيمة صادراتها من السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري 482 مليوناً و135 ألفاً و962 درهماً، مقابل 350 مليوناً و835 ألفاً و397 درهماً خلال عام 2019 بأكمله، أي أن صادرات الإمارات من السيارات خلال الربع الأول من عام 2020 فاقت قيمة صادراتها طول العام الماضي بـ131 مليوناً و300 ألف و565 درهماً.

وسجلت قيمة تجارة الإمارات من السيارات 18 ملياراً و989 مليوناً و800 ألف و769 درهماً، من بينها «واردات» بقيمة 12 ملياراً و700 مليون و998 ألفاً و704 دراهم، في حين بلغت قيمة «إعادة التصدير» خمسة مليارات و806 ملايين و666 ألفاً و103 دراهم.

وأظهرت الإحصاءات أن 142 ألفاً و529 عاملاً يعملون في قطاع السيارات بالدولة، من بينهم 4045 عاملاً يعملون في صناعة السيارات.

مطالب بإعادة النظر في تسعير السيارات المستعملة لجذب المتعاملين، وإيجاد بديل آمن ومنطقي للشراء الفردي.