«مالية دبي» تُنهي المرحلة الأولى من «حساب تكاليف الخدمات»
أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية بنجاح، والتي شملت خمس جهات حكومية رئيسة.
ويهدف البرنامج الذي أطلق عليه اسم «ألماس» إلى تعزيز الشفافية وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية المقدمة إلى الجمهور، للمساهمة في تحقيق «خطة دبي 2021» باتباع أرفع معايير الاستدامة المالية وتنمية الموارد الحكومية.
وقال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن برنامج حساب تكاليف الخدمات الحكومية يدعم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتسعير الخدمات الحكومية من أجل رفع مستوى جودة الحياة والارتقاء بسعادة المتعاملين، لجعل دبي إحدى أسعد المدن على وجه الأرض، فضلاً عن المساعدة في التخصيص المناسب للموارد ودعم القرارات المتعلقة بالموازنة.
وأضاف: «يندرج البرنامج الذي صدر به قرار المجلس التنفيذي رقم 48 لسنة 2017، وبُدئ العمل فيه قبل عامين، ضمن مسؤوليات الدائرة التي تتولّى الإشراف على تنفيذه، من منطلق حرصها على مواصلة الارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودورها الحيوي المتمثل في الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة الإمارة».
ووفقاً للدائرة، فقد جرى تطبيق برنامج «ألماس» في مرحلته الأولى على خمس جهات حكومية هي: هيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، بالاشتراك مع مركز نموذج دبي. وتصل إيرادات هذه الجهات الخمس وحدها إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات الحكومية في الإمارة.
من جانبه، وصف المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية، جمال حامد المري، المرحلة الأولى من برنامج «ألماس»، بالناجحة، مؤكداً حرص الدائرة على تحقيق العدالة الاجتماعية في فرض الرسوم الحكومية وتطبيقها في دبي بحسب أفضل المعايير.
بدورها، أكّدت مديرة إدارة الإيرادات العامة في الدائرة، ريهام محمد كرمستجي، أهمية تحقيق التوازن في الإيرادات الحكومية من مختلف قنواتها بما يحقق المصلحة العامة.