مستهلكون: أسعار السيارات المستعملة لدى السوق النظامية مرتفعة

شكا مستهلكون من ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الأسواق النظامية، مؤكدين أنه السبب وراء ارتفاع عمليات الشراء من الأفراد، وعبر الإنترنت، لافتين إلى أنهم يفضلون شراء السيارات المستعملة من منشآت تجارية معتمدة، أو من أفراد موثقين، على شرائها من خلال الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، بشرط واقعية السعر وجودة الخدمة.

وتفصيلاً، قال المستهلك وليد عبدالمنعم، إنه لا يفضّل شراء السيارات المستعملة من السوق النظامية، ذلك أن فروق الأسعار بين الشراء من الأفراد ومن تجار السيارات المستعملة كبيرة، وغير منطقية، وأضاف: «يمكن أن تشتري السيارة نفسها من بائع فرد بسعر يقل بين 15 و20%».
وذكر عبدالمنعم أنه اشترى منذ فترة سيارة من بائع كان يعرضها على الإنترنت، لكنه اكتشف عند إجراءات تسجيل السيارة، أن البائع مجرد «سمسار»، وأن مالك السيارة الأصلي حضر ليوقع عقد البيع فقط ويحصل على المقابل المالي دون التحدث معه.
وتابع: «على الرغم من ذلك، فإن سعر السيارة نفسها كان أعلى بنسبة لافتة عند البحث عنها لدى تجار السيارات المستعملة في السوق النظامية».
ورأى عبدالمنعم أن تنظيم سوق السيارات المستعملة، بوضع معايير واضحة للبيع والشراء فيها، يعزز من وجودها، داعياً إلى إطار يساعد المستهلكين على معرفة القيمة الحقيقة للسيارة المستعملة من خلال وضع أسس موضوعية للتقييم.

من جانبه، قال المستهلك إبراهيم محمد، إنه يفضل شراء السيارات المستعملة من منشآت تجارية معتمدة أو من أفراد موثقين أكثر من شرائها من خلال الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.

في السياق نفسه، قالت المستهلكة نورا عبدالله، إن الشراء من تجار السيارات الموثقين يوفر الحماية للمستهلك، لكن في الوقت نفسه قد يعرضه لدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للسيارة.

وأوضحت أن تجار السيارات يعرفون كيف يحصلون على السيارات بأقل الأسعار، وكيف يبيعونها بأعلى سعر، مطالبة بتكثيف الرقابة على سوق السيارات، وإيجاد جهة محايدة لتقييم حالة السيارات الفنية واختبار أدائها، وإيجاد نظام عادل لتحديد سعرها الحقيقي بما لا يعرضهم لانتهاك حقوقهم.

أما المستهلكة أماني علي، فدعت إلى إيجاد مراكز لفحص السيارات تكون محايدة، وتحت إشراف الجهات الحكومية، بحيث يمكن للمشتري اللجوء إليها لتقييم الحالة الفنية للسيارة التي يعتزم شراءها.

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حققت طفرة في صناعة السيارات خلال العام الجاري، إذ بلغت قيمة صادراتها من السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري 482 مليوناً و135 ألفاً و962 درهماً، مقابل 350 مليوناً و835 ألفاً و397 درهماً خلال عام 2019 بأكمله، أي أن صادرات الإمارات من السيارات خلال الربع الأول من عام 2020 فاقت قيمة صادراتها طول العام الماضي بـ131 مليوناً و300 ألف و565 درهماً.
ووفقاً لـ«التنافسية والإحصاء»، فإن كل منتج يتم التعديل عليه داخل الدولة بما يعادل أو يزيد بمقدار 40% من قيمته، يصبح تحت مسمى «تصدير» وليس «إعادة تصدير»، وبالتالي، فإن السيارات المصدرة هي التي تم استيرادها وتم التعديل عليها، مع إدخال إضافات كبيرة ومؤثرة، بحيث تمت زيادة قيمتها بنحو 40% أو أكثر.
وبلغت قيمة تجارة الإمارات من السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري 18 ملياراً و989 مليوناً و800 ألف و769 درهماً، من بينها «واردات» بقيمة 12 ملياراً و700 مليون و998 ألفاً و704 دراهم، في حين بلغت قيمة «إعادة التصدير» خمسة مليارات و806 ملايين و666 ألفاً و103 دراهم