"كورونا" يخفض مبيعات السيارات المستعملة في دبي

قال رئيس مجموعة عمل تجارة السيارات المستعملة في غرفة تجارة وصناعة دبي، سعيد بالرقاد الكتبي، إن سوق السيارات المستعملة في دبي تستحوذ على نسبة تزيد على 70% من تجارة السيارات المستعملة في دولة الإمارات، داعياً إلى إعادة النظر في القواعد التي تنظم عمل السوق لتعزيز أدائها ومكانتها أكثر. وأضاف الكتبي لـ«الإمارات اليوم» أن مبيعات السيارات عموماً، والسيارات المستعملة خصوصاً، شهدت تراجعاً خلال العام الجاري بسبب تفشي جائحة «كورونا»، وتداعياتها على الأسواق الإقليمية والمحلية.

وذكر الكتبي أن سوق السيارات المستعملة في دبي تحتاج إلى إعادة التنظيم والتدخل من الجهات الحكومية لحماية التجار من الممارسات غير العادلة التي تضر السوق وتضاعف من تأثير أزمة «كورونا» عليها.
وأفاد أن هناك حاجة لتضافر كل الجهود لإيجاد إطار شامل يكفل الحماية للتجار ويضع صيغة عادلة للعمل، ويعزز وضع سوق السيارات التي تم إنشاؤها منذ سنوات عدة في إطار سعي مدينة دبي لتنظيم عمل الأسواق المتخصصة.وذكر الكتبي أن سوق دبي للسيارات المستعملة تتبوأ منزلة كبيرة، خصوصاً في منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أن «المتعاملين الخليجيين يفضلون شراء السيارات من دبي لأنهم يدركون تماماً تفردها في هذا المجال، فنحن نقدم سيارات مستعملة مضمونة ذات جودة عالية بأسعار مناسبة».
وأضاف أن ذلك يعزز من الثقة في سوق دبي على مستوى المنطقة، وهو ما يشجع على حماية هذه السوق ودعمها وتعزيز قدرتها، والوقوف على التحديات التي تواجهها وإيجاد الحلول لها.
ودعا الكتبي الجهات المسؤولة عن ترخيص الشركات إلى وضع معايير واضحة لمنح الرخص التجارية في مجال تجارة السيارات المستعملة، لافتاً إلى أن السوق شهدت خلال السنوات الماضية خسائر لبعض التجار، وخروجهم من السوق.
وأضاف الكتبي أن سوق السيارات المستعملة في دبي سوق كبيرة، وشهدت نمواً وتطوراً كبيرين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذه السوق تتمتع بجميع المقومات التي يمكن أن تحافظ على ريادتها في حالة توفير البيئة المناسبة التي تشجع على التطور والنمو، منها إعادة تنظيم السوق، ومكافحة البيع العشوائي.
وذكر أن سوق السيارات في منطقة رأس الخور والمعروفة باسم «سوق العوير»، وفرت كل عوامل النجاح للعاملين فيها خلال سنواتها الأولى، لكنها الآن تعاني جراء تفشي «كورونا» وانتشار البائعين الأفراد غير المنظمين.
وأوضح أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة حدّ من إعادة التصدير، إذ إن قيمة الضريبة كلفة إضافية على المشتري الذي أصبح مضطراً الى دفع القيمة مرتين، الأولى ضمن سعر السيارة، والثانية عند تسجيلها في البلد المستورد.