مستهلكون يطالبون بالرقابة على النشاط الإعلاني لمشاهير «التواصل الاجتماعي»

طالب مستهلكون، الجهات المختصة، بالرقابة على مواقع مشاهير «التواصل الاجتماعي»، الذين يمارسون نشاطاً تجارياً وإعلانياً عبر حساباتهم الخاصة.

واستعرضوا لـ«الإمارات اليوم» تجاربهم في الشراء من خلال بعض المشاهير، لافتين إلى أنهم اشتروا سلعاً بعد الإعلان أنها بأسعار مخفضة، ثم اكتشفوا أنها تباع بالأسعار نفسها في السوق المحلية.

وأكدوا أن بعض الصور التي تظهر في العروض ليست حقيقية وغير واضحة، ما يؤدي إلى تضليل المستهلكين، كما تتم كتابة العروض أحياناً بخط صغير غير مقروء، أو وجود تشابه في الأسماء والصور بين السلع المعروضة، وأخرى شهيرة.

تجارة العطور

وتفصيلاً، قال المستهلك حمد محمد سالم، إنه اشترى زجاجة عطر بقيمة 400 درهم من خلال صفحة لأحد مشاهير التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن خصماً عليها بنسبة 30%، معدداً مزاياها.

وأضاف: «اكتشف بعد الشراء، أن السعر هو نفسه في السوق المحلية، بل إن هناك محال تعرض العطر بتخفيضات تصل إلى 20%».

وطالب سالم بالرقابة على مواقع مشاهير «التواصل الاجتماعي»، لحماية حقوق المستهلكين، وعدم خداعهم عبر إعلانات مضللة وغير حقيقية.

أدوات منزلية

بدورها، قالت المستهلكة نورة سيف إبراهيم، إنها اشترت مجموعة أدوات منزلية ومستلزمات ديكور، بعد انبهارها بصور وضعها أحد مشاهير «التواصل الاجتماعي» على صفحته الشخصية عن هذه المنتجات. وتابعت لـ«الإمارات اليوم»: «استعرض صاحب الصفحة المزايا والمواصفات الفريدة لتلك المنتجات، وأكد أنه يستخدمها بشكل شخصي، الأمر الذي شجعني على شرائها، إلا أنني اكتشفت أن الصور المعروضة تخالف الواقع في الحقيقة، ليتبين لي أنها مجرد إعلان مدفوع القيمة».

واتفقت إبراهيم على ضرورة الرقابة على مواقع مشاهير «التواصل الاجتماعي»، والتحقق من أن السلع المباعة تحمل المواصفات نفسها في الصور المرفقة، وإخضاعها لمعايير البيع التقليدي نفسها.

ملابس جاهزة

أما المستهلك محمد منصور، فلفت إلى أنه اشترى مجموعة ملابس من موقع لأحد مشاهير «التواصل الاجتماعي»، بعد أن كتب العلامة التجارية بخط صغير يوحي بأنها من علامة تجارية معينة، فضلاً عن وجود خلفية تجعل من الصعب قراءة الخط.

وتابع: «تبين لي بعد الشراء أن الملابس من علامة تجارية مختلفة وغير معروفة بالجودة العالية»، معتبراً ذلك تضليلاً للمستهلكين.

إعلانات مدفوعة

من جهتها، اعتبرت المستهلكة مي القاضي، أن العديد من المستهلكين لا يعرفون أن الكثير مما ينشر على بعض صفحات مشاهير «التواصل الاجتماعي»، هو إعلانات مدفوعة، لافتة إلى أن ترويج أولئك المشاهير على أنهم يستخدمون السلعة، يمثل إغراء لشريحة كبيرة من المستهلكين لشرائها دون مقارنة مع السلع الأخرى في محال التجزئة التقليدية، أو في مواقع التسوق الإلكتروني الأخرى.

وأكدت القاضي أنها توقفت عن شراء السلع التي يعرضها المشاهير، دون اجراء مقارنات. وقالت: «قررت عدم الاعتماد على ما يكتبه المشاهير، بعد أن اشتريت خلال الفترة الماضية سلعاً عدة، وتبين أنها مرتفعة الثمن وبشكل مبالغ فيه، فضلاً عن أن مواصفاتها الحقيقية مختلفة عما يروج له عبر الصور والعروض التي تكون أحياناً غير واضحة، ولا تتضمن معلومات كافية عن السلعة».

وطالبت القاضي برقابة صارمة على مواقع مشاهير «التواصل الاجتماعي»، باعتبارها تمارس نشاطاً تجارياً وإعلانياً واضحاً، مع توعية المستهلكين بضرورة عدم التسرع في الشراء، ودراسة كل جوانب السلعة المعلن عنها بدقة.

تنظيم الإعلانات

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، إن المجلس الوطني للإعلام أصدر تعميماً حمل الرقم (13)، يتعلق بتنظيم الإعلانات التي تُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن التعميم يحدد الشروط المطلوبة للإعلان، وضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط المعمول بها، لاسيما في وزارة الصحة، وأهمية مراعاة الإعلان لكل الشروط المطلوبة. وأكد أن هذا التعميم خطوة مهمة تعزز الاهتمام بمصلحة المستهلك وحماية حقوقه.

وأوضح المهيري أن التعميم تضمّن أنه ينبغي على كل من يمارس أنشطة إعلانية على أسس تجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، الحصول على موافقة مسبقة من إدارة التراخيص الإعلامية، مع الالتزام بشروط الإعلان، وأن يكون حقيقياً وغير مبالغ فيه، وواضحاً، وألّا يؤدي إلى أي لبس أو خلط أو يتشابه مع أسماء أو منتجات أو سلع أخرى.

وأكد أن مراعاة الانتباه للمحتوى الإعلاني يُعد خارطة طريق حقيقية لحماية المستهلك من الإعلانات غير الموافقة للشروط والمعايير المعمول بها.

وشدد المهيري على أهمية التركيز على ضرورة وجود خط مقروء وواضح في أي إعلان، وتجنب أن يحمل الإعلان لوناً مشابهاً للّون الوارد في الخلفية، مبيناً أنه أمر لابد منه لوصول الإعلان بالشكل المطلوب، وتحقيق الهدف منه مع مراعاة مصلحة المستهلك أيضاً.

وأشار إلى أن تعميم المجلس نص كذلك على أن استخدام أساليب وعبارات إعلانية بطريقة غير مباشرة توحي بأن الشخص المعلن يستخدم المادة أو المنتَج، لا يعفيه من الحصول على التراخيص والالتزام بالضوابط والشروط، فضلاً عن ضرورة استخدام لغة واضحة لا تترك أي لبس، واستخدام عبارة أو هاشتاغ «مادة إعلانية» أو «الإعلان مدفوع» بشكل واضح.

وأضاف أن استخدام عبارة: «شكراً لجهود الجهات المعلنة»، أو «بالتعاون مع...» غير كافٍ للإفصاح عن كون الإعلان تجارياً من عدمه.

وأكد المهيري ضرورة وأهمية التزام جميع المعلنين بما ورد في تعميم «الوطني للإعلام»، مشيراً إلى متابعة الجهات المعنية، لاسيما جمعية الإمارات لحماية المستهلك، لتوعية المعلنين بالشروط التي حددها التعميم، مشدداً على أن الالتزام به جزء من المسؤولية الوطنية، لاسيما أنها قضية تهم شرائح واسعة من المجتمع.

«الاقتصاد» تحذّر من الممارسات الخاطئة

حذّرت وزارة الاقتصاد، سابقاً، من قيام مشاهير «التواصل الاجتماعي» بممارسات تجارية خاطئة ومخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مثل رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وممارسة الغش التجاري.

وأكدت الوزارة، آنذاك، أن القيام بهذه الممارسات، يستوجب إغلاق صفحات هؤلاء المشاهير فوراً بعد التحقق من المخالفة، من خلال فحصها والتحقيق فيها.

وطالبت الوزارة المستهلكين بالتأني وعدم شراء أي سلعة أو خدمة إلا بعد اجراء مقارنات بين مستويات الأسعار والجودة، مشددة على أهمية تفعيل مبادرة «المستهلك المراقب»، وإرسال شكاوى إلى وزارة الاقتصاد في حالة وجود مخالفات لدعم الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين.

- بعض الصور التي تظهر في العروض ليست حقيقية وغير واضحة، ما يؤدي إلى تضليل المستهلكين.