إلزام مستأجر بسداد 250 ألف درهم فاتورة تبريد

ألزم مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مستأجراً بسداد 250 ألف درهم فاتورة تبريد نظير فترة استهلاك مدتها ستة أشهر.

وذكر المركز في حكم قضائي، اطلعت «الإمارات اليوم» عليه، أن القضية تعود إلى إحدى الشركات (المستأجر)، إضافة إلى محرر الشيكات في القضية، مؤكداً المسؤولية التضامنية في هذه الحالة لكل من محرر الشيكات والمستأجر الأصلي.

سداد الرسوم

وتفصيلاً، أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المستأجر ملزم بسداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية، بما فيها رسوم الخدمات، مشيراً إلى أن ذلك جاء في مضمون حكم إيجاري قضى به أخيراً، حيث ألزم مستأجراً بدفع 250 ألف درهم فاتورة تبريد عن فترة استهلاك مدتها ستة أشهر.

وبيّن المركز بأنه يجوز للمالك اختصام محرر شيكات الإيجار مع المستأجر، في حال إخلال الأخير بالعقد الإيجاري، حيث يلتزم الطرفان (محرر الشيكات والمستأجر) بالتضامن بقيمة تلك الشيكات، إضافة إلى أنه يجوز للمالك فرض شرط جزائي على المستأجر في حال حدوث ارتجاع للشيكات الإيجارية أثناء فترة العقد الإيجاري، لافتاً إلى أن أي مبالغ أخرى، خارج نطاق هذه الشيكات، لا يلتزم بها إلا المستأجر.

تفاصيل القضية

وأوضح المركز أن القضية تعود إلى إحدى الشركات (المستأجر الأصلي الذي باسمه العقد) وشخص آخر هو محرر الشيكات، عن عقد إيجاري بقيمة ثلاثة ملايين و180 ألف درهم لقاء الإيجار عن الفترة من الأول من فبراير 2020 إلى 31 يناير 2021.

وأضاف أن طلبات المالك (المدعي) تركزت في إلزام المستأجر بقيمة الشيكات ورسوم الخدمات، مشيراً إلى أن القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، نصّ على أنه «يجب على المستأجر أن يسدد بدل الإيجار في مواعيد استحقاقه، فضلاً عن أنه ما لم ينصّ عقد الإيجار بخلاف ذلك، يلتزم المستأجر بسداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية».

الحكم

وذكر المركز أن اللجنة التي تنظر القضية قضت (أولاً) بإلزام المدعى عليهما (الشركة المستأجرة ومحرر الشيكات) بالتضامن بسداد قيمة الشيكات البالغة 795 ألف درهم كقيمة إيجارية للفترة من الأول من مايو 2020 إلى 31 أكتوبر 2020.

كما قضت اللجنة (ثانياً) بإلزام المدعى عليه الأول (المستأجر الأصلي) بسداد مبلغ 250 ألف درهم قيمة استهلاك التبريد للفترة من الأول من فبراير 2020 إلى 31 يوليو 2020، فضلاً عما يستجد من قيمة استهلاك التبريد حتى تاريخ صدور هذا الحكم.

المستأجر مُلزم بسداد الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية.