عصام التميمي: فجائية أزمة «كورونا» خلقت ردود فعل متباينة على الأفراد والشركات

قال الشريك الرئيس ومؤسس شركة «التميمي ومشاركوه»، المحامي عصام التميمي، إن «فجائية أزمة كورونا كان لها تأثيراتها المتباينة من فرد إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، بحسب قدرتها على استيعاب الأزمة في البداية، وبعد مرور شهور عليها».

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك قطاعات تأثرت بهذه الأزمة عن غيرها، حيث تصدرت النزاعات الإيجارية والعمالية القائمة بالنسبة للأكثر تأثراً.

وأوضح أن الاستشارات القانونية تأثرت كغيرها من حيث حجم الأعمال، حيث هدأ العمل إبان عملية الإغلاق، ولكن مع عودة الحياة عادت مستويات الأعمال إلى الارتفاع مجدداً.

 لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

أزمة مفاجئة

وتفصيلاً، قال الشريك الرئيس ومؤسس شركة «التميمي ومشاركوه»، المحامي عصام التميمي، إن «أزمة كورونا كانت أزمة مفاجئة للجميع، وهو ما جعل تأثيراتها تتباين من فرد إلى آخر ومن شركة إلى أخرى»، لافتاً إلى أن طريقة إدارة الشركات للأزمة هو الذي خلق هذا التباين، فالبعض استطاع التعامل معها من بداية الأزمة، والبعض الآخر ظل في مكانه، وهو ما يوضح تحقيق البعض للخسائر في مقابل خروج الآخر سالماً وبأقل الخسائر.

وأضاف أن قطاع الاستشارات القانونية تأثر كغيره من القطاعات المختلفة، من حيث حجم الأعمال، والذي هدأ في إبان فترة الإغلاق التي مرت بها دولة الإمارات، كغيرها من الدول، ولكن مع عودة الحياة، عادت مستويات الأعمال إلى الارتفاع مجدداً.

حجم الأعمال

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في حجم الأعمال، بعد إعادة فتح الاقتصاد، كان نتيجة تراكمات الأشهر الماضية من الأزمة، والذي خلق المزيد من النزاعات في الأسواق، خصوصاً في القطاع العقاري والإيجاري، حيث زادت قضايا المطالبات الإيجارية من قبل الملاك، والتعثر من قبل المستأجرين.

ولفت التميمي إلى أن حكومة الإمارات تعتبر من الحكومات التي عالجت الأزمة بحكمة، بالنظر إلى كم القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بالتزامن مع تدرج الأزمة، حيث كانت المتابعة المستمرة من قبل حكوماتنا لما تقوم الحكومات الغربية. وأكد على أن الأزمة التي مر بها العالم، والمتعلقة بوباء «كوفيدـ19»، أثبتت أن دولة الإمارات واحدة من أفضل البيئات الصحية والاجتماعية والاستثمارية، لافتاً إلى أن الدولة نفذت العديد من المبادرات الفعالة، وطورت القوانين والتشريعات التي تتعلق بصحة الناس، ومعيشتهم واستثماراتهم، لتظهر الأزمة مزايا العيش في دولة الإمارات، للفرد العادي أو للمستثمر، باعتبارها نموذجاً عالمياً في السلامة والابتكار.

حجم التأثير

وبيّن أن حجم التأثير للأزمة كان كبيراً بالنسبة لقطاع الاستشارات القانونية والمحاماة في الشهور من مارس إلى يوليو، حيث انخفض العمل بنسبة 50%، نتيجة عملية الإغلاق العام للاقتصاد، وانصراف الشركات إلى التدابير الاحترازية لمعالجة الأزمة، وإعطائها الأولوية، حيث تم وقف عمليات التوسع للشركات، وبالتالي قل الطلب على خدمات التأسيس والاستشارات القانونية للشركات، لافتاً إلى أن أكثر من 80% من الموكّلين اتجهوا إلى ترشيد الإنفاق على حساب بند العمالة، حيث كانت الاستشارات القانونية المتعلقة بالعمالة هي المطلوبة في ذلك الوقت.

وأكد أنه على الرغم من كبر حجم الأزمة، إلا أننا تعاملنا معها من دون التضحية بنسبة كبيرة من العمالة، حيث قلصنا ساعات العمل لموظفينا، مع تخفيض الراتب بنسبة تتناسب مع هذا التخفيض، وهو ما أسهم في تخطينا الأزمة بأقل الخسائر، إضافة إلى عدم خسارة رأس المال البشري، الذي هو العنصر الأهم بالنسبة لنا، حيث كان هذا الحل الأفضل لمواجهة انخفاض التدفقات المالية لتلك الفترة العصيبة.

عودة تدريجية

وأوضح أنه مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، استطاع القطاع أن يعود إلى عافيته في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، وبدأ المنحنى يرتفع بوتيرة أعلى، بالقياس على فترة المقارنة في العام الماضي لهذه الأشهر، وبوتيرة أعلى من قبل شهر مارس، عازياً ذلك إلى زيادة حجم المنازعات بسبب تراكمات تأثيرات «كورونا» على كثير من القطاعات، خصوصاً المنازعات العمالية والمنازعات الإيجارية، إضافة إلى قضايا التعثر المالي في القطاع التجاري.

ونوه بأن كثيراً من مشكلات التعثر المالي كان سببها البنوك ذاتها، فعلى الرغم من الحزمة التحفيزية التي قدمها المصرف المركزي، لم تستطع البنوك احتواء بعض مشكلات عملائها.

تسهيلات حكومية

قال الشريك الرئيس ومؤسس شركة «التميمي ومشاركوه»، المحامي عصام التميمي، إن «دولة الإمارات قدمت كل الإمكانات والوسائل لكل من تطأ قدماه أرضها الطيبة، إلى جانب التسهيلات المتواصلة واللازمة لتشجيع الاستثمار والأعمال وتنشيط القطاعات الاقتصادية والطيران والسياحة»، لافتاً إلى أن قطاع الاستثمارات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة كانت أكثر المستفيدين من حزمة التسهيلات الحكومية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، للتخفيف من تداعيات أزمة (كورونا)، التي أعطت هذه القطاعات دفعة قوية إلى الأمام لاستمرار أعمالها.وكان المصرف المركزي قد اعتمد خطة دعم اقتصادي شاملة بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، من تداعيات فيروس «كوفيد-19».وحققت خطة الدعم انعكاسات إيجابية على القطاع البنكي في دولة الإمارات كما استفاد منها عدد كبير من عملاء البنوك، سواء كانوا من الشركات أو الأفراد.وأعلن المصرف المركزي، بنهاية سبتمبر الماضي، أن أكثر من 300 ألف من الأفراد، وما يقارب الـ10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة.

تحدي تكنولوجي

قال الشريك الرئيس ومؤسس شركة «التميمي ومشاركوه»، المحامي عصام التميمي، إن «(الشركة) تجاوزت تحدياً آخر هو التحدي التكنولوجي، بالتزامن مع الاعتماد على العمل عن بعد»، مشيراً إلى أن قطاع الاستشارات القانونية من القطاعات التي تعتمد على المواجهة المباشرة مع العميل أو القاضي، ولكننا تجاوزنا ذلك من خلال تأهيل فريق العمل للتعامل مع البرامج والتقنيات الجديدة التي فرضتها الأزمة.

أزمة «كوفيد-19» أثبتت أن الإمارات واحدة من أفضل البيئات الصحية والاجتماعية والاستثمارية.

عصام التميمي:

«الأزمة خلقت المزيد من النزاعات خصوصاً في القطاع العقاري والإيجاري».

«قطاع الاستشارات القانونية تأثر كغيره من القطاعات من حيث حجم الأعمال».

«القطاع استطاع أن يعود إلى عافيته في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين».