«المالية» تطلق المرحلة الثانية من مشروع تحوّل الحكومة الاتحادية إلى أساس الاستحقاق المحاسبي

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن نجاحها في إطلاق جهات المرحلة الثانية من مشروع تحوّل الحكومة الاتحادية إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، الذي يعدّ خطوة مهمة تسهم في رفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة في دولة الإمارات، وذلك مواصلة لمسيرة النجاح التي حققتها في إطلاق جهات المرحلة الأولى في الفترة الماضية، وانطلاقاً من جهودها الرامية إلى رفع فعالية التخطيط المالي في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية. وشملت المرحلة الثانية من المشروع كلاً من: وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

إطلاق المشروع

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، في بيان، أمس، أهمية إطلاق المشروع باعتباره نقطة تحوّل مفصلية في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة المالية، المتمثل في «رفع كفاءة وفاعلية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية»، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية على وشك الوصول إلى مرحلة الاطلاق النهائية، التي سيتم من خلالها تفعيل أساس الاستحقاق المحاسبي على الحكومة الاتحادية بشكل كامل، إذ تبقت فقط جهات المجموعة الثالثة، المقرر إطلاقها في بداية عام 2021 وفقاً لخطة التحوّل المعتمدة.

وقال الطاير: «تحرص وزارة المالية على مواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية، للارتقاء بمستويات العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وفق أفضل المعايير العالمية، بما يعزز من موقع الدولة الرائد في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال تطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي، وسيكون هذا مؤشراً ملموساً على مكانة حكومة الإمارات ضمن حكومات العالم الرائدة في تطبيق أفضل منهجيات الإدارة ومعايير المحاسبة الحكومية».

فرق العمل

وأضاف: «يعود الفضل في تحقيق هذا النجاح إلى الجهود المبذولة لفرق العمل في وزارة المالية، بالتعاون مع كل الجهات الاتحادية في تنفيذ وإطلاق هذا المشروع».

وأوضح أن «التدريب المستمر له دور كبير في هذا النجاح، حيث عمدت الوزارة إلى تنظيم جلسات تفاعلية وورش عمل تدريبية عن بُعد باستخدام التقنيات المرئية ووسائل التدريب الإلكترونية الحديثة، وذلك من منطلق حرصها على توفير حلول مرنة ومبتكرة لضمان استمرارية التدريب خلال الأزمات، ورفع كفاءة وأداء العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية في مشروع التحوّل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي».

ورش تدريبية

من جهتها أكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، مريم محمد الأميري، أهمية عقد هذه الورش التدريبية، لما لها من دور كبير في رفع كفاءة الموظفين المختصين في الجهات الاتحادية على مختلف الأنشطة والمعايير المحاسبية المتعلقة بمشروع التحوّل المحاسبي.

وقالت الأميري: «تحرص وزارة المالية على مواصلة التعاون والتواصل مع كل الجهات الاتحادية في الدولة، لضمان نجاح مشروع التحوّل المحاسبي، نظراً إلى أهميته البالغة في رفع كفاءة الكادر المحاسبي لإعداد البيانات المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات على العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة».

ورش عن بُعد

عقدت وزارة المالية، أخيراً، ورش عمل تدريبية عن بُعد، بشأن تحوّل الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير العمل المالي الحكومي، ورفع مستوى أداء وكفاءة كل الجهات الحكومية الاتحادية، من خلال تطبيق أفضل منهجيات المحاسبة الحكومية المبنية على المعايير الدولية.

وهدفت الورش إلى رفع مستوى الوعي حول مشروع التحوّل المحاسبي بالحكومة الاتحادية، الذي يعدّ جزءاً من برنامج متكامل لتطوير الكفاءات والخبرات في الحكومة الاتحادية.