العروض الترويجية وحوافز المطورين تنعش مبيعات عقارات أبوظبي

كشف تقرير حديث صادر عن شركة «تشيسترتنس» للخدمات العقارية، حول واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2020، زيادة في حجم التداولات العقارية في سوق الإمارة، بالتزامن مع استعادة السوق نشاطها جرّاء بدء تخفيف القيود المفروضة في مايو 2020، مؤكداً انتعاش سوق المبيعات في الربع الثالث، بفضل العروض الترويجية والحوافز المغرية التي قدمها المطورون.

وقال رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى «تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، كريس هوبدن، إن سوق العقارات في أبوظبي كانت أكثر نشاطاً خلال الربع الثالث من عام 2020، في الوقت الذي أظهرت أسعار البيع والإيجار استقراراً أكبر من الربع السابق.

وأضاف هوبدن: «انتعشت سوق المبيعات في الربع الثالث بفضل العروض الترويجية والحوافز المغرية التي قدمها المطورون، بما في ذلك خطط السداد طويلة الأمد والممتدة إلى مرحلة ما بعد التسليم، فضلاً عن الإعفاء من الرسوم»، مؤكداً أن هذه العروض، والشراكات التي أبرمها المطورون مع البنوك لتقديم أسعار فائدة مناسبة للمتعاملين، ساعدت في دعم أداء السوق، وزيادة حركة البيع بشكل جيد. وأكد أن المرونة التي أظهرها المُلّاك والمتعلقة بشروط الإيجار، كانت عاملاً رئيساً في دعم معدلات الإيجار.

وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من استمرار انخفاض متوسط أسعار الشقق والفلل السكنية خلال الربع الثالث، فإنه كان انخفاضاً ضئيلاً للغاية وبنسبة 0.6% و0.2% على التوالي، في حين بلغ تراجع متوسط أسعار الشقق على أساس سنوي 4.8% مقابل 4.7% للفلل.

وفي سوق مبيعات الشقق، شهدت جميع المناطق في العاصمة تغييراً في الأسعار على أساس ربع سنوي، بين زيادة بنسبة 0.8% وانخفاض بنسبة 2.1%، أما على مستوى سوق الفلل، فقد شهدت الأسعار استقراراً ملحوظاً في الربع الثالث مقارنةً بالربع السابق عليه.

وفي سوق تأجير الوحدات السكنية، استمر متوسط أسعار الإيجارات في الانخفاض خلال الربع الثالث، وإن كان بمعدل انخفاض أقل من الربع الثاني. وتراجعت معدلات الإيجار للشقق السكنية بنسبة 1% مقابل 0.5% للفلل، وشهدت منطقة المرور أعلى معدل انخفاض في إيجارات الشقق بنسبة بلغت 3.4% مقارنةً بالربع السابق.

أما سوق تأجير الفلل فقد واصلت معدلات الإيجار استقرارها، إذ بلغت أعلى نسبة انخفاض ربع سنوي 1.6% فقط في منطقة الخالدية، في حين شهدت مناطق «الغدير»، و«جزيرة الريم»، و«مدينة محمد بن زايد»، استقرار معدلات الإيجار.