%28 من إجمالي العاملين في البنوك مواطنون

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن 10 آلاف و100 مواطن يعملون في البنوك، بنهاية العام الماضي، ويشكلون نسبة 28% من إجمالي العاملين في القطاع، الذين بلغ إجمالي عددهم 36 ألفاً وتسعة موظفين من الإماراتيين وغير الإماراتيين.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس، بعنوان «المؤشرات المالية للبنوك 2019»، أن 393 مواطناً قد انضموا للعمل في البنوك خلال عامين، من بينهم 52 مواطناً العام الماضي، و341 مواطنا خلال عام 2018، حيث بلغ عدد الإماراتيين العاملين في البنوك 10 آلاف و48 بنهاية عام 2018.

ووفقاً للمركز، فقد انخفض عدد الموظفين غير الإماراتيين العاملين في البنوك 672 موظفاً خلال عام 2019، ليصل عددهم إلى 25 ألفاً و909 موظفين بنهاية العام الماضي، مقابل 26 ألفاً و581 موظفاً بنهاية عام 2018.

ونوّه المركز بأن إجمالي عدد الموظفين العاملين في البنوك قد انخفض 620 موظفاً خلال عام 2019، ليصل عددهم إلى 36 ألفاً وتسعة موظفين بنهاية 2019، مقابل 36 ألفاً و629 موظفاً بنهاية 2018، نتيجة لعمليات التحول الذكي وانخفاض عدد الفروع.

وأوضح المركز أن صافي الفوائد البنكية بلغ 68 ملياراً و600 مليون درهم بنهاية 2019، لتصبح الأعلى خلال تسع سنوات، مقابل 66 ملياراً و800 مليون درهم بنهاية عام 2018، بزيادة 1.8 مليار درهم، وبلغ صافي فوائد البنوك المحلية 87.2% من إجمالي الفوائد لجميع البنوك العاملة في الدولة، بقيمة 59.8 مليار درهم العام الماضي، بينما بلغت فوائد البنوك الخليجية 600 مليون درهم بنهاية العام الماضي، في حين بلغ صافي فوائد البنوك الأجنبية ثمانية مليارات و200 مليون درهم بنهاية العام نفسه.

ونوه المركز بأن قيمة العمولات المصرفية لجميع البنوك العاملة في الدولة، بلغت 22.2 مليار درهم بنهاية 2019، مقابل 20.9 مليار درهم بنهاية عام 2018، بزيادة 6.3%، واستحوذت البنوك الوطنية على نسبة 83.3% منها تقريباً، حيث بلغ إجمالي عمولات البنوك المحلية 18 ملياراً و500 مليون درهم بنهاية 2019، بينما بلغت قيمة العمولات للبنوك الخليجية 110 ملايين درهم، بينما بلغت عمولات البنوك الأجنبية ثلاثة مليارات و600 مليون درهم بنهاية العام نفسه.

وأشار إلى انخفاض عدد شركات الصرافة في الدولة إلى 59 شركة، وبلغ عدد فروعها 1113 فرعاً، مقابل 113 شركة، بإجمالي عدد فروع بلغ 1180 فرعاً.

393 مواطنا انضموا للعمل في البنوك خلال عامين.