«المالية»: لا خطط أو قرارات لزيادة «القيمة المضافة»

أكد الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، عدم وجود أي خطط أو قرارات في الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن 5% في الدولة.

جاء ذلك، بمناسبة إعلان الوزارة، أمس، عن وصول إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى 11.6 مليار درهم، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية أغسطس 2020، فضلاً عن ارتفاع إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية للدولة عن الفترة نفسها بنسبة تقارب 47%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبقيمة بلغت نحو 1.9 مليار درهم.

وقال اليتيم في بيان: «إنه تم توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% للحكومة الاتحادية، و70% للحكومات المحلية»، موضحاً أن «حصة الحكومة الاتحادية من إيراد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته، تمثل نسبة 45 % و55% للحكومات المحلية، بينما تمثل حصة الحكومة الاتحادية ما نسبته 30% عن إيرادات الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية الأخرى، مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر المضاف».

وأضاف أن «الإيرادات الضريبية تسهم في استمرار تنفيذ المشروعات التنموية، وفقاً للخطط المستهدفة لحكومة دولة الإمارات، وفي التخفيف من تداعيات جائحة (كوفيد-19)»، مشيراً إلى أن «وزارة المالية تواصل متابعة السياسات الضريبية، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب، لضمان مواءمتها مع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتحديث التشريعات بشكل مستمر، بما يتناسب مع مستهدفات السياسات المالية، والنمو الاقتصادي المستدام».

وبالنسبة لعام 2019، بلغ ناتج الإيراد الضريبي المحصل نحو 31 مليار درهم، مقارنة بـ29 مليار درهم خلال عام 2018، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الإيرادات الضريبية للعام الماضي نحو 7% عن عام 2018.

47 %

ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية.

- ناتج الإيراد الضريبي المحصّل العام الماضي بلغ 31 مليار درهم.