الاتحادية للضرائب: 10% نمواً بعدد الوكلاء الضريبيين خلال 10 أشهر

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن العديد من القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة تنطبق على معاملات التجارة الإلكترونية، مع وجود عدد من القواعد الخاصة لضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقها تحديدا على معاملات التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع بنسبة 10% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت أن "التجارة الإلكترونية" تشير بشكل عام إلى توريدات السلع والخدمات التي تتم عبر الشبكات الإلكترونية، حيث يتم الحصول على توريد السلع والخدمات من خلال الوسائل الإلكترونية، ومنها أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة للشراء من مواقع الويب أو التطبيقات الإلكترونية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية التي نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب للوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، وتناولت المعاملة الضريبية المطبقة على توريدات السلع والخدمات المقدمة من خلال الوسائل الإلكترونية كالإنترنت أو الشبكات الإلكترونية المماثلة.
وقدمت الهيئة خلال ورشة العمل - التي عقدت بمشاركة 225 وكيلا ضريبيا معتمدا وعدد من المسؤولين بالهيئة - عرضا توضيحيا حول كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع والخدمات التي تتم في إطار التجارة الإلكترونية وكيفية فرض ضريبة القيمة المضافة واحتسابها على تلك التوريدات، ولمحة عامة عن التجارة الإلكترونية ومبادئ ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لتوريد السلع عبر التجارة الإلكترونية، وتوريد الخدمات الإلكترونية، وآثار ضريبة القيمة المضافة المترتبة علىى السوق الإلكتروني، مع تقديم أمثلة عملية.
وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة يشهد نموا مضطردا بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي.
وقال: "بلغ عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين 515 وكيلا بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 468 وكيلا بنهاية العام الماضي 2019 بنمو تخطى 10% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مما يوفر مزيدا من الخيارات للخاضعين للضريبة الراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين عبر قائمة واسعة من الوكلاء المعتمدين، يتم تحديثها بصفة مستمرة بالموقع الإلكتروني للهيئة.
وأضاف: "تحرص الهيئة على التواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص بهدف التطوير المستمر للنظام الضريبي وضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الأداء، وتجسد هذه اللقاءات المتواصلة نموذجا للتعاون والشراكة الإيجابية الفعالة بين الهيئة وشركائها".
وشدد على أن الهيئة تكثف جهودها لضمان التزام جميع الوكلاء الضريبيين بالمعايير المهنية المحددة، التي وضعتها الهيئة استنادا إلى أرقى الممارسات الدولية مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي.