تطبيق «التمويل الجماعي القائم على القروض» نهاية نوفمبر الجاري

أبلغ المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية في الدولة بموعد تطبيق نظام أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، الذي أصدره، ليكون نهاية نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية.

«التمويل الجماعي»

«التمويل الجماعي» هو عملية جمع أموال من أشخاص عدة، من خلال منصّة قائمة على الإنترنت، أو موقع تواصل اجتماعي، أو أي وسيلة أخرى مماثلة، لأغراض أنشطة التمويل الجماعي. ويناسب التمويل الجماعي الأشخاص أصحاب الأفكار الجيدة، لكن غياب التمويل يقف حائلاً دون تنفيذها، فيبرز دور نشاط «التمويل الجماعي» أو «Crowd Funding»، حيث يعرض الشخص فكرته على الشركات والمنصّات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض طلباً لتمويلها، فيسهم المتحمسون للفكرة في تمويلها، إما بالتبرع، أو مقابل الحصول على فوائد معينة مثل الهدايا، أو حصة من المشروع.

وبحسب نظام التمويل الجماعي الذي أصدره المصرف المركزي، فإنه يمكن الاقتراض حتى 10 ملايين درهم خلال السنة الواحدة.

أنشطة مرخصة

أبلغ «المركزي» المؤسسات المالية بموعد التطبيق، وذلك بموجب تعميم أرسله أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، قال فيه: «يسر المصرف المركزي أن يعلن عن إصدار (نظام أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض)، الذي يرسي إطاراً جديداً لأنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن هذا النظام ينطبق على منصات التمويل الجماعي، أينما تكون مستضافة، التي تمارس أنشطة التمويل الجماعي في دولة الامارات». وتابع «المركزي» في تعميمه: «يجب أن تكون كل أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، التي تمارس في دولة الإمارات، مرخصة من قبل المصرف المركزي»، لافتاً إلى أن هناك فئتين من الترخيص مصنّفة بناءً على حجم الإقراض، إذ يحدد النظام متطلبات رأس المال لكل فئة، إضافة إلى متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية للشركة التي تمارس أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض. كما يحتوي على متطلبات محددة بشأن ممارسة الأعمال، لتوفير الحماية للمشاركين في أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض.

وأشار «المركزي» إلى أن النظام نشر في الجريدة الرسمية، أخيراً، ويصبح ساري المفعول بعد مضي شهر واحد من تاريخ نشره، مرفقاً نسخة من الجريدة الرسمية تظهر أن النظام نشر في 28 أكتوبر الماضي، ما يعني دخوله حيز التنفيذ نهاية نوفمبر الجاري.

ترخيص ومراقبة

يهدف النظام الخاص بهذا النوع من القروض إلى إرساء إطار لترخيص وتنظيم ومراقبة منصّات التمويل الجماعي القائم على القروض، وتحديد المعايير التي يتوقع «المركزي» من هذه المنصّات الالتزام بها، وذلك لحماية النظام المالي من المخاطر التي تشكلها مثل هذه المنصّات، وحماية مصالح المستهلكين في دولة الإمارات.

فئات المنصّات

صنّف النظام منصّات التمويل الجماعي إلى فئات عدة، وذلك بحسب حجم الإقراض الذي تقدمه، وشملت الفئة الأولى تلك التي تبلغ فيها قيمة القروض التراكمية التي يتم تسهيلها خلال السنة خمسة ملايين درهم أو أكثر، فيما تشمل الفئة الثانية التي تكون فيها القروض التراكمية خلال السنة أقل من خمسة ملايين درهم.

وبحسب «المركزي»، يطبق هذا النظام على شركات التمويل الجماعي القائم على القروض، أينما تكون منصّاتها مستضافة، التي تمارس من خلالها أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات، باستثناء المناطق الحرة.

استيفاء الشروط

تعتبر الشركة منخرطة في أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات،

إذا استوفت أحد الشروط التالية:

■إذا كانت الشركة مؤسسة في دولة الإمارات، أو كانت منصّة التمويل الجماعي مستضافة في الإمارات.

■إذا استخدمت منصّة التمويل الجماعي لمراسلاتها عنوان شركة مسجلة في دولة الإمارات.

■إذا كانت تقدم أنشطة التمويل الجماعي لمتعاملين مقيمين في دولة الإمارات.