دخول وحدات سكنية جديدة و«الانتقالات» يرفعان تنافسية العروض الإيجارية

أفاد مختصون ومسؤولو شركات عقارية في الدولة بأن دخول وحدات عقارية جديدة للأسواق، خلال العام الجاري، وتنامى نشاط الانتقالات بين الوحدات السكنية، رفعا من تنافسية العروض الإيجارية المطروحة لاستقطاب المستأجرين وزيادة التصحيح السعري لعدد من الوحدات.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن الأسواق شهدت، أخيراً، طرح عروض تعد غير مسبوقة في التسهيلات الإيجارية أو المزايا المقدمة للمستأجرين، بهدف استقطابهم.

بدورهم، أوضح مستأجرون أنهم لاحظوا عروضاً إيجارية متعددة وتسهيلات كبيرة من شركات عقارية، أبرزها نقل الأثاث وتركيب الستائر مجاناً، ومنح ثلاثة أشهر مجاناً.

شركة عقارية

وتفصيلاً، قال المستأجر عصام فؤاد إن شركة عقارية تروج للانتقال لبناية تابعة لها عبر توفير نقل الأثاث مجاناً، ومنح المستأجرين شهراً مجاناً، مع تخفيضات سعرية للوحدات لديها مقارنة بالعام الماضي، بلغت لسعر الشقة غرفة وصالة 22 ألف درهم، مقارنة بما يصل إلى 26 ألف درهم.

وأضاف المستأجر أحمد عبد الله أنه لاحظ توافر عروض لشركات عقارية تمنح ثلاثة أشهر مجاناً، إضافة إلى مواقف للسيارة مجانية، وإعفاء من عمولات الاستئجار.

وأشار المستأجر أيمن ممدوح إلى أنه «وجد عرضاً لشركة تتيح ستائر للشقق مجاناً، وأخرى تتيح ثلاثة أشهر مجانية، إضافة إلى توافر شقق من فئة غرفتين وصالة بسعر 22 ألف درهم بمنطقة النهدة في الشارقة، مقارنة بأسعار سابقة تراوح بين 28 و35 ألف درهم».

ولفت المستأجر، محمود نصر، إلى أن مدير العقار أبلغه بأنه مستعد لإعطائه التسهيلات التي يريدها في ما يتعلق بالدفع، إضافة إلى موقف سيارة مجاناً.

وقال المستأجر بمنطقة النعيمية في عجمان، محمد أبومالك، إنه استطاع توفير 5000 درهم عند انتقاله إلى وحدة سكنية جديدة في منطقة الراشدية.

وأضاف المستأجر عبدالعزيز نصير أنه نجح في تخفيض إيجار وحدته، المكونة من غرفتين وصالة، من 24 ألف درهم إلى 21 ألف درهم.

وحدات جديدة

من جهته، قال المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «دخول وحدات جديدة منذ بداية العام، إضافة إلى تزايد نشاط الانتقالات، أسهما في رفع حدة التنافسية بين الشركات العقارية، سواء عبر تصحيحات سعرية أو التنافس في زيادة التسهيلات والامتيازات الممنوحة للمستأجرين، فأصبح من المتاح حالياً أن تمنح بعض الشركات ثلاثة أشهر مجانية للمستأجرين، أو تتيح شركات تركيب ستائر مجانية، أو أجهزة مطبخ مجانية، كامتيازات إضافية لم تتوافر سابقاً».

وأشار إلى أن «التنافسية في التصحيح السعري أو من خلال التسهيلات، تعد مواكبة لمتغيرات الأسواق، ومستويات العرض والطلب»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً بالنسبة للتصحيح السعري خلال الفترة المقبلة».

الوحدات الإيجارية

بدوره، قال مدير شركة «منارة الشاطئ للعقارات»، فؤاد جاسم، إن «الوحدات الإيجارية السكنية، بشكل عام، شهدت أخيراً ارتفاعاً في التسهيلات والامتيازات الممنوحة للمستأجرين، إضافة إلى مؤشرات التصحيح السعري، التي تراوح نسبتها بما يقدر بين 15 و25% منذ بداية العام وحتى الآن».

وأضاف أن «التصحيح السعري، والامتيازات والتسهيلات، يختلفان من منطقة لأخرى في الشارقة، ومن بناية لأخرى، فبعض المناطق تشهد طلباً متزايداً مثل منطقة البحيرة، وبالتالي تكون فيها نسب العروض أقل مقارنة بمناطق مثل أبوشغارة والبطينة والقليعة، فيما تشهد مناطق أخرى عروضاً متوسطة في التصحيح السعري والامتيازات مثل منطقتي الخان والتعاون».

ارتفاع التنافسية

من جهته، اعتبر رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، أن «ارتفاع التنافسية في العروض، والامتيازات الممنوحة للمستأجرين، والتصحيح السعري، من المؤشرات السوقية الإيجابية، لأنها تعكس مواكبة القطاع للمتغيرات بشكل مرن وفعال»، مبيناً أن «هناك عوامل أساسية تعد المحرك للعروض والتنافسية السعرية، وهي: دخول وحدات جديدة للقطاع، حيث استقطبت عدداً من المستأجرين، وتزايد نشاط الانتقال سواء داخل الإمارة الواحدة أو بين الإمارات المختلفة، بحثاً عن عروض سعرية أفضل أو خدمية، أو حتى للاقتراب من مواقع العمل».

وأضاف أن «مؤشرات التصحيح السعري بالأسواق، منذ بداية العام وحتى الآن، تقدر بنسب متوسطة بين 15 و20%، ويتوقع أن تستقر مع نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «العروض السعرية تكون بنسب أكبر من بعض البنايات الحديثة التي تسعى لإشغال وحداتها، فيما تتركز معظم التسهيلات والامتيازات، كالأشهر المجانية والمواقف للسيارات والسداد الشهري، بالبنايات القديمة بنسب أكبر».

تخفيف الإجراءات

في السياق نفسه، قالت رئيسة قسم الأبحاث في شركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانا سلباق، إنه «مع تخفيف إجراءات تقييد الحركة وتسهيل التنقل، شهد الربع الثالث من العام الجاري، زيادة كبيرة في معدلات التسليم من قبل المطورين، حيث دخل السوق نحو 12 ألف وحدة سكنية في دبي، بحسب تقرير حديث للشركة، ما يتوقع معه الضغط على قطاع الإيجارات السكنية والمكتبية مع وجود فائض من المعروض في السوق».

وأضافت: «من المتوقع أن يزيد هذا الفائض في المعروض بنهاية الربع الرابع من العام الجاري، بحسب التقرير، حيث من الممكن أن يتم تسليم 26 ألف وحدة جديدة، وهو ما سيضغط على قطاع الإيجارات، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات الموجودة في السوق العقارية في دبي 585 ألف وحدة سكنية بحسب التقرير».

من جانبه، قال الخبير العقاري المدير التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «دخول وحدات جديدة للسوق العقارية، ووجود حركة قوية تتعلق بالانتقال من مسكن لآخر، بالتزامن مع الاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس (كورونا)، يعتبران من الأسباب المهمة التي من المتوقع أن تضغط على القيم الإيجارية في الفترة المقبلة».

وطالب الوادية ملاك العقارات بتقديم تسهيلات للمستأجرين الجدد والقدامى، بما يضمن خلق طلب في السوق الإيجارية، وذلك لمصلحة كل الأطراف، فالمالك من جانبه مستفيد من تأجير وحدته بسرعة، وتقليص الفترة الزمنية التي من الممكن أن تكون فيها الوحدة شاغرة، والمستأجر سيتشجع على الانتقال مع وجود حوافز تتعلق بالتسهيلات أو بالأسعار.

الوحدات الجديدة

توقع الخبير العقاري، هشام الأسعد، استمرار التصحيح السعري في الإيجارات، بالتزامن مع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق، منها ما يتعلق بالقطاع الفندقي، ومنها ما يتعلق بتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة، وهو ما يضغط على الملاك بتقديم قيم إيجارية جديدة لوحداتهم السكنية، تتناسب مع الظروف الحالية للسوق، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة للمستأجر القديم للحفاظ عليه، مع زيادة الحوافز للانتقال نتيجة التنافسية الموجودة في السوق، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطط مرنة لاستقطاب المزيد من المستأجرين الجدد.

توقعات بأن تشهد الأسواق استقراراً بالنسبة للتصحيح السعري خلال الفترة المقبلة.