10 مطالب لتنشيط قطاع التجزئة وتعويض فترة الإغلاق خلال «كورونا»

حدد خبراء ورواد أعمال 10 مطالب لتنشيط وتحفيز قطاع التجزئة في الدولة من أجل زيادة المبيعات وتعويض خسائر فترة الإغلاق خلال جائحة «كورونا»، فضلاً عن مواجهة تنامي التجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أن قطاع التجزئة يعد من أهم وأنجح القطاعات في الدولة ويعمل فيه آلاف الموظفين من ذوي المهارات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن أبرز تلك المطالب يتمثل في تغيير الاستراتيجيات الحالية في قطاع التجزئة، وتقليل هوامش الربح، وإجراء تخفيضات وعروض سعرية جذّابة، فضلاً عن توفير السيولة للتجار من دون شروط تعجيزية وإعفائهم من الرسوم البنكية.

ودعوا مُلاك العقارات إلى خفض الإيجارات لتجار التجزئة، كما دعوا الدوائر الحكومية وغرف التجارة والصناعة إلى تنظيم مهرجانات للتسوق مع تشجيع التصدير.

تحديات

وتفصيلاً، قال نائب رئيس جمعية رواد الأعمال الإمارتيين، إبراهيم بن شاهين، إن قطاع التجزئة المحلي والعالمي يواجه تحديات عديدة خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي يتطلب تحفيز وتنشيط القطاع من أجل زيادة المبيعات وتعويض خسائر الإغلاق خلال جائحة «كورونا»، ومواجهة تنامي التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن مواجهة هذه التحديات تعد مسؤولية مشتركة بين تجار التجزئة وملاك العقارات والدوائر الحكومية المعنية.

وطالب بن شاهين بتغيير الاستراتيجيات الحالية في قطاع التجزئة وتقليل هوامش الربح وإجراء خصومات كبيرة وعروض سعرية جذابة للمستهلكين مع الدخول في علاقات شراكة مع الموردين عبر تقليل الرسوم المفروضة عليهم، مثل رسوم إيجار الأرفف ورسوم العرض.

الإيجارات

كما طالب بن شاهين ملاك العقارات بخفض الإيجارات لتجار التجزئة لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم وإجراء تخفيضات ملموسة للمستهلكين، لاسيما أن الإيجارات تشكل جانباً كبيراً من كلفة الأعمال.

ودعا الدوائر الحكومية إلى التخفيف من الرسوم الخاصة بالتصاريح والإقامات وإلغاء الغرامات التي تعد عبئاً كبيراً على الكثير من تجار التجزئة.

وأشار بن شاهين إلى أهمية التكاتف بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الفترة الراهنة لتجاوز هذه المرحلة، خصوصاً أن قطاع التجزئة يعد من أهم وأنجح القطاعات في الدولة ويعمل فيه الآلاف من الموظفين ذوي المهارات.

نقطة اتصال

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن تجارة التجزئة هي القطاع الأشد تضرراً في العالم من جائحة «كورونا»، لاسيما أنه يشكل نقطة الاتصال مع المستهلك النهائي، وذلك نتيجة طول فترة الإغلاق والحجر الصحي خلال جائحة «كورونا»، وتقليل الخروج والتسوق المباشر حتى بعد انتهاء فترة الحجر.

وأكد العوضي أن هناك ضرورة قصوى لإحياء وتحفيز القطاع محلياً عبر تضافر الجهود بين الكثير من القطاعات، أبرزها القطاع البنكي الذي يتعين عليه توفير السيولة النقدية لتجار التجزئة بشفافية من دون شروط تعجيزية وأسعار عالية، إضافة إلى إعفاء التجار من الرسوم البنكية والفوائد مؤقتاً، مشيراً إلى أن الضغوط التي يتعرض لها القطاع والخروج من السوق يضران بالبنوك وبيئة الاستثمار.

تقييم الظروف

وأضاف العوضي، أنه ينبغي للقطاع المصرفي أن يقدر ويقييم بشكل صحيح الظروف التي يمر بها قطاع التجزئة من حيث الإغلاق وانخفاض المبيعات وقلة الواردات من الخارج، نظراً لتذبذب خطوط الإنتاج وحركة الشحن، لاسيما أن القطاع المصرفي استفاد من الدعم الحكومي له من حيث ضمان الودائع والحماية من التنافس الأجنبي. ودعا العوضي ملاك العقارات القادرين إلى إعطاء فترة سماح من دفع الإيجار لفترة مؤقتة أو تجديد العقود السنوية لتشمل 15 شهراً على سبيل المثال بدلاً من 12 شهراً حتى يستطيع القطاع الوفاء بالتزاماته تجاه الموردين والموظفين.

كما دعا الدوائر الحكومية وغرف التجارة الصناعة في الدولة إلى تنظيم مهرجانات التسوق ومهرجانات التخفيضات لزيادة المبيعات مع تشجيع التصدير للخارج ومنحهم التسهيلات، مثل الإعفاء من رسوم التصدير، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بخطوات مهمة وضرورية لدعم القطاع، مثل الإعفاء من رسوم التراخيص والتجديد، وإصدار رخص من دون رسوم ومن دون مقار لتسهيل العمل، كما تبنت سياسات مالية محفزة لدعم القروض وتوفير السيولة سواء لتنشيط الاقتصاد ككل أو تنشيط قطاعات معينة مثل السياحة وغيرها.

رواتب

بدوره، دعا رائد الأعمال جاسم البستكي، الجهات الحكومية إلى زيادة دعم القطاع الخاص بعدم الاستغناء عن موظفيه عبر تحمل جزء من رواتب العمالة في القطاع الخاص الذي يضم نسبة تزيد على 70% من العمالة في الدولة لفترة مؤقتة، وهو ما يعد دعماً كبيراً لقطاع التجزئة باعتبار أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في دعم القوة الشرائية الاستهلاكية، مشيراً إلى أن هناك بعض المحفزات التي يكون لها تأثيرها الملموس ليس على المدى القصير فقط بل أيضاً المدى الطويل.

وأوضح البستكي أن هذه الخطوة تسهم كذلك في زيادة الإيرادات الحكومية، لأن دعم القوة الشرائية يسهم في تنشيط قطاع العقارات ودعم حركة الجمارك والموانئ نتيجة لنشاط حركة الاستيراد والتصدير، فضلاً عن زيادة المدفوعات الضريبية من قطاعات الأعمال، ودعم الاستقرار الاجتماعي.

تسهيلات

ولفت البستكي إلى أن قيام الجهات الحكومية بالمساهمة في تحمل جانب من الرواتب حتى لا يتم الاستغناء عن العمالة في الخاص، يعد من الممارسات المهمة التي لجأت إليها بعض الدول في أزمة «كورونا»، مثل سنغافورة وألمانيا وغيرهما.

ودعا البنوك إلى إتاحة تسهيلات مالية من دون فوائد وعلى آجال طويلة لقطاعات الأعمال عبر الاستفادة من برنامج الدعم الحكومي، مشيراً الى أن بنوكاً أجلت بعض الأقساط المستحقة على قطاعات الأعمال أشهراً عدة، لكنها لم تؤجل الفوائد المستحقة على هذه الأقساط، مشدداً على أهمية تنظيم حملات التخفيضات من جانب تجار التجزئة لزيادة المبيعات ودعم الثقة بالقطاع.

تخفيضات

وفي السياق ذاته، طلب الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، وليد حارب الفلاحي، من التجار في قطاع التجزئة إجراء تخفيضات سعرية على المنتجات بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة من أجل دعم ثقة المستهلكين بعد توجه جانب كبير منهم إلى التجارة الإلكترونية، ما شكل ضغطاً على المستثمرين في القطاع، وذلك من أجل تنشيط المبيعات وتعويض فترة الاغلاق خلال ذروة جائحة «كورونا».

وقال الفلاحي إن أسعار الكثير من السلع التي يتم استيرادها تراجعت خلال الفترة الماضية بعد ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة في الأشهر الأولى للجائحة، ما يساعد على إجراء العروض وخفض هامش ربح تجار التجزئة خلال الفترة المقبلة لتنشيط القطاع.

تكاليف

وأضاف الفلاحي، أن تكاليف الأعمال لبعض القطاعات التجزئة تراجعت نتيجة إعادة هيكلة العمالة والرواتب لدى بعض العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن موافقة بعض الملاك على خفض القيم الإيجارية خلال الجائحة، ما يدعم القطاع ويمكنه من اتباع سياسات مرنة وجريئة.

وأكد ضرورة الابتكار في المنتجات والسياسات لجذب المزيد من المستهلكين وتعويض فترات الإغلاق وتراجع المبيعات، مشدداً على أنه ينبغي لمجتمع الأعمال أن يساعد بعضه بعضاً في الفترة الحالية ويخفف الأعباء كل حسب مجاله، ولا ينتظر من الحكومة أن تقدم المزيد من المساعدات.

المطالبات الـ10

■خفض هوامش الربح.

■طرح تخفيضات سعرية.

■توفير سيولة نقدية لتجار التجزئة.

■الإعفاء من الرسوم البنكية وفوائد القروض.

■خفض الإيجارات والسماح بتسهيلات في دفعها.

■الشراكة مع الموردين عبر تقليل رسوم الإيجار والعرض.

■تخفيف رسوم التصاريح والإقامات وإلغاء الغرامات خلال «كورونا».

■تشجيع التصدير.

■إقامة مهرجانات التسوق.

■تحمل جزء من رواتب القطاع الخاص.