27 مليار درهم تسهيلات ائتمانية للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين خلال 9 أشهر

واصل الجهاز المصرفي الإماراتي التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، ما رفع من اجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الممنوحة لهم الى نحو 193 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام 2020، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

واستناداً الى احصاءات المصرف المركزي فقد بلغت قيمة الزيادة في رصيد التسهيلات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين 27 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وكان قطاع المؤسسات المالية من أكثر القطاعات الاقتصادية التي حصلت على تمويل من البنوك الإماراتية، حيث بلغ إجمالي رصيد تسهيلاتها نحو 52 مليار درهم، في حين وصلت بالنسبة لقطاع النقل والنقل والتخزين 31.352 مليار درهم.

وبلغ الرصيد الإجمالي للتسهيلات التي حصل عليها قطاع التعدين والمحاجر لغير المقيمين من البنوك العاملة في دولة الإمارات 20.381 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، فيما وصلت قيمتها لقطاع الصناعة 18.255 مليار درهم.

وتوزع بقية مبلغ التسهيلات على القطاعات الأخرى لغير المقيمين، ومنها قطاع المياه والكهرباء والعقارات والانشاءات والتجارة، بالإضافة الى قطاعات الاعمال الشخصية.

ويشكل رصيد التسهيلات المالية لغير المقيمين نحو 10.6 من إجمالي رصيد التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي والبالغة قيمتها 1.804 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري .