27 مليار درهم تسهيلات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين

واصل الجهاز المصرفي الإماراتي التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، ما رفع من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الممنوحة لهم الى نحو 193 مليار درهم في نهاية سبتمبر من العام الجاري، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

وأوضحت الإحصاءات أن قيمة الزيادة في رصيد التسهيلات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بلغت 27 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وكان قطاع المؤسسات المالية من أكثر القطاعات الاقتصادية التي حصلت على تمويل من البنوك الإماراتية، حيث بلغ إجمالي رصيد تسهيلاتها نحو 52 مليار درهم، في حين وصلت بالنسبة لقطاع النقل والنقل والتخزين 31.352 مليار درهم.

وبلغ الرصيد الإجمالي للتسهيلات التي حصل عليها قطاع التعدين والمحاجر لغير المقيمين من البنوك العاملة في دولة الإمارات 20.381 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، فيما وصلت قيمتها لقطاع الصناعة 18.255 مليار درهم.

وتوزعت بقية مبالغ التسهيلات على القطاعات الأخرى لغير المقيمين، منها قطاع المياه والكهرباء والعقارات والإنشاءات والتجارة، إضافة إلى قطاعات الأعمال الشخصية.

ويشكل رصيد التسهيلات المالية لغير المقيمين نحو 10.6% من إجمالي رصيد التسهيلات المالية التي قدمها الجاهز المصرفي، البالغ قيمتها 1.804 تريليون درهم في نهاية سبتمبر من العام الجاري.

193

مليار درهم الرصيد التراكمي للتسهيلات الممنوحة لغير المقيمين في نهاية سبتمبر.