فاتورة «ديوا» النهائية تنقذ مستأجراً من دفع 80 ألف درهم

أيّد حكم استئناف صادر من مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، طلب مستأجر برفض دعوى قضائية رفعها عليه مالك عقارات، يطالبه فيها

بـ80 ألف درهم متأخرات إيجارية، مدعياً أنه لم يدفع القيمة الإيجارية لفترة تزيد على ستة أشهر، لكن المستأجر أثبت أنه أخلى المأجور قبل الفترة التي يطالبه فيها المالك، من خلال فاتورة كهرباء ومياه نهائية صادرة من هيئة الكهرباء والمياه في دبي (ديوا).

وتعود القضية، التي اطّلعت على تفاصيلها «الإمارات اليوم»، إلى مدعي (مالك عقاري) يطالب مستأجراً بـ80 ألف درهم متأخرات إيجارية عن فترة تزيد على ستة أشهر، إذ قضت اللجنة في أول درجة تقاضي (الدرجة الابتدائية)، بإلزام المستأجر بدفع المتأخرات الإيجارية، خصوصاً أن المدعى عليه (المستأجر) لم يطعن أو يدفع ما يدعيه المدعي (المالك)، في أول درجة تقاضي، كما لم يقدم ما يفيد سداده لما ترصد بذمته من إيجارات متأخرة.

وتم تغيير الحكم في الاستئناف بعد رفع المستأجر دعوى استئناف، أثبت فيها أنه أخلى المأجور (الوحدة السكنية)، من خلال ما قدمه من أوراق للجنة القضائية، التي نظرت القضية في درجة الاستئناف، إذ قال المستأجر أثناء جلسة الاستماع إنه أخلى المأجور في 31/‏‏12/‏‏2019 بناءً على اتفاق مع (المالك).

في المقابل، قال المالك إن المستأجر لم يستخرج الفاتورة النهائية للكهرباء إلا في عام 2020، لكن المستأجر طلب التصريح له بمخاطبة هيئة كهرباء ومياه دبي لبيان تاريخ استخراج الفاتورة النهائية، فصرّحت له اللجنة، وورد كتاب من الهيئة يفيد باستخراج الفاتورة النهائية في 31/‏‏12/‏‏2019، وهو ما دعم موقف المستأجر القانوني، وحصوله على الحكم القاضي بإلغاء حكم الدرجة الابتدائية الذي يقضي بدفعه 80 الف درهم، وبراءته من التأخر في سداد القيمة الإيجارية، كما ألزمت المحكمة (المالك) بدفع مصروفات القضية.

ودعا المركز إلى ضرورة معرفة إجراءات إخلاء العين الإيجارية من قبل أطراف العلاقة الإيجارية، مشدداً على أهمية زيادة مستوى الوعي بالثقافة القانونية، والأوراق المطلوبة لعملية إخلاء سليمة قانونياً.