«المركزي»: 16 مليار درهم زيادة في سيولة القطاع المصرفي خلال الربع الثالث

سجّلت السيولة في القطاع المصرفي بالدولة زيادة بقيمة 16 مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، تزامناً مع إعادة فتح القطاعات الاقتصادية وعودة النشاط التجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، حول مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي، أن الأصول السائلة في البنوك ارتفعت في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 448 مليار درهم، مقارنة بـ432 مليار درهم في نهاية الربع الثاني، بزيادة فصلية قيمتها 16 مليار درهم، ونمو نسبته 3.7%.

الأصول السائلة

وتشمل الأصول السائلة لدى القطاع المصرفي: النقد داخل البنوك، ونظيره المتداول في السوق، فضلاً عن الاحتياطي الإلزامي الذي يفرضه المصرف المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المصرف المركزي، والسندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام.

وتشكل الأصول السائلة في القطاع المصرفي نسبة 14.3% من إجمالي الأصول البالغة ثلاثة تريليونات درهم تقريباً.

وتعدّ الزيادة في مستويات السيولة في الربع الثالث هي الأكبر خلال عام 2020، إذ شهد الربعان الأول والثاني زيادة أقل، بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا » المستجد.

مستويات السيولة

وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف: «تعتبر مستويات السيولة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، بالأساس، من أكبر المعدلات في المنطقة، وعادة هناك توجيهات للبنوك من قبل المصرف المركزي بضرورة الاحتفاظ بنسب كافية منها».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «إن الربع الثالث من عام 2020 شهد إعادة فتح الاقتصاد، وعودة الأنشطة التجارية، في وقت أسهمت فيه خطة الدعم التي وفرها المصرف المركزي، وحكومة دولة الإمارات، في زيادة مستويات السيولة، بما حمى البنوك وحافظ على تماسك الاقتصاد»، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت أيضاً عدداً من الإجراءات والتدابير التي سهلت جذب الاستثمارات الخارجية.

الثقافة المالية

وأشار يوسف إلى زيادة الثقافة المالية للأفراد أنفسهم، إذ أصبح السلوك الإنفاقي رشيداً، مقارنة بما كان عليه قبل فترة «كورونا»، كما أصبح العديد من الأفراد يفضلون الاحتفاظ بالنقد، على شراء سلع غير ضرورية أو كماليات.

وأكد أن ترشيد الانفاق وإعادة ترتيب الأولويات، شمل كذلك الجهات الحكومية والشركات الخاصة، وبالتالي، ارتفعت مستويات الأموال السائلة المتداولة بين الأفراد، وكذلك النقد داخل البنوك.

ورأى يوسف أن ارتفاع مستويات السيولة في أيدي الأفراد وداخل البنوك، من شأنه أيضاً أن يوفر رأسمال يمكن الاستفادة في توجيهه نحو الاستثمارات المتنوّعة، في حال اتضاح الرؤية بشأن انتهاء الوباء، التي ربما تكون مع بداية أخذ اللقاح.