الإمارات في المرتبة 16 عالمياً في تقرير البيانات المفتوحة للعام 2020 من بين 187 دولة

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 16 عالمياً محققة 75 نقطة في المعدل العام في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة (ODIN)» لعام 2020 والذي تصدره منظمة البيانات المفتوحة ويشمل 187 دولة حول العالم، محققة بذلك قفزة مقدارها 51 مرتبة دفعة واحدة بالمقارنة مع تقرير عام 2018 متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وكوريا، وسويسرا وفرنسا، وإسبانيا واليابان والمملكة المتحدة.

وبهذه المناسبة قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: عمر بن سلطان العلماء "يهدف نشر البيانات الحكومية المفتوحة إلى تعزيز مبدأ الشفافية في العمل الحكومي والذي تضعه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من بين أهم أولوياتها، كما تساعد البيانات المفتوحة على زيادة كفاءة استخدام الموارد ودعم اتخاذ القرار، والوقوف على الفرص التنموية، كما يسهم توظيف البيانات المفتوحة في تمهيد الطريق لتنفيذ مشاريع ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات، حيث أن البيانات الجيدة هي أساس الذكاء الاصطناعي. ومن جهة أخرى تساهم البيانات المفتوحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن خلق المزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات".

وأضاف: "تبنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة البيانات المفتوحة كجزء من عملية التحول الرقمي، بغرض تسهيل حصول الباحثين وأصحاب الدراسات والمجتمع، على المعلومات الحكومية والبيانات الإحصائية المتعلقة بدولة الإمارات، وتعمل الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات على إتاحة البيانات وجعلها متوفرة للجمهور من خلال البوابات الإلكترونية الرسمية لتلك الجهات، ونشرها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة لنشر البيانات والمعلومات الإحصائية".

وفي تعليقه حول هذا الإنجاز أشار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري، بقوله: "إن تفوّق دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير البيانات المفتوحة يمثل اعترافاً دولياً جديداً يضاف إلى سجل الدولة ومؤسساتها الحافل بالإنجازات وخاصة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، ويأتي الإعلان عن هذا الإنجاز الذي حققته الدولة في تقرير البيانات المفتوحة بالتزامن مع انعقاد أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، حيث يلتقي روّاد التكنولوجيا في العالم لعرض أحدث ابتكارات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن الإلكتروني والاقتصاد الرقمي وتقنيات البلوك تشين والحلول المؤسسية الأخرى.

ونوّه المنصوري بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية والتطلعات والأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية، ودعم مبادرات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية وإتاحة البيانات المفتوحة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لأجهزة الدولة، وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة.

ومن جانبه أشار المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية محمد حسن، قائلاً: "باتت البيانات في هذا العصر جزءاً لا يتجزأ من عناصر الاستثمار في المعرفة، فمن خلالها يتم تطوير التطبيقات والحلول التقنية للتغلب على التحديات، ولا يختلف اثنان وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها العالم في ظل جائحة (كوفيد 19)، على أن البيانات باتت تمثل حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة في العالم لمرحلة ما بعد (كوفيد 19)، وسيلعب الابتكار في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في اعتماد الحلول الآمنة والمعتمدة عالمياً لتبادل ونشر البيانات الإحصائية، سيلعب دوراً محفزاً في استشراف المستقبل وتسريع الانتقال السلس للتحول الرقمي في كافة مفاصل الدولة».

وتابع محمد حسن: "إن ما تمَّ إنجازه من خلال مبادرة سباق البيانات المفتوحة، بحيث تمّ توفير وإتاحة العديد من حزم البيانات الإحصائية من قبل الشركاء في الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة، ولمختلف القطاعات في دولة الإمارات، وبحيث كانت البيانات المتاحة قابلة للقراءة آلياً، ومرفقة بالبيانات الوصفية، وضمن الأنماط المعتمدة والمتوافقة مع المعايير الدولية لمفهوم البيانات المفتوحة، الأمر الذي ساهم إلى حدٍ بعيد في القفزة التي حققتها دولة الإمارات في تقرير البيانات المفتوحة".

ومن قال المدير التنفيذي بالإنابة، لقطاع التنافسية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مالك رضوان المدني: "يُمثِّل تقرير «مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2020 الإصدار الخامس من سلسة التقارير التي تصدرها منظمة البيانات المفتوحة، وهو واحد من التقارير التنافسية المهمة في مجال البيانات المفتوحة، وقد أشاد بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة لإثراء ثقافة البيانات المفتوحة، وخصَّ القائمون على إعداد التقرير فريق عمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإشادة لمبادرتهم المبتكرة والمتمثلة في «سباق البيانات المفتوحة»، كمنافسة تمَّ إطلاقها بالتعاون مع الجهات الحكومية المنتجة للإحصاءات، حيث ساهمت مبادرة السباق في زيادة نشر الجهات الحكومية للبيانات المفتوحة من خلال بوابة بياناتي (bayanati.ae) والتي يتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مهمة إدارة وتحديث منظومة البيانات المفتوحة فيها، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في مجال البيانات المفتوحة، وجعلها تتقدم في الترتيب العام على العديد من أكبر دول العالم والتي لها باع واسع في مجال البيانات المفتوحة، إذْ حققت دولة الإمارات 86 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و61 نقطة لعنصر تغطية البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 75 نقطة لتقفز بجدارة 51 مركزاً بالمقارنة مع النسخة الماضية من التقرير".

وقالت رئيس قسم البيانات الذكية، بإدارة مستقبل البيانات، في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مدير مشروع سباق البيانات المفتوحة لطيفة صالح الشحّي: "اتبعنا في «سباق البيانات المفتوحة» نهجاً مزدوجاً يتمثل في جمع المزيد من البيانات المتاحة، وتحسين عناصر إتاحة البيانات، حيث قام شركاؤنا في مبادرة سباق البيانات المفتوحة، بنشر عدد واسع من حزم البيانات التي تنسجم 100% مع مؤشرات تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) من حيث تنسيقها القابل للقراءة آلياً وتوفير البيانات الوصفية وغيرها من العناصر، الأمر الذي أدى إلى قفزة نوعية تمثلت بالارتقاء 51 مرتبة حققتها دولة الإمارات في واحد من أهم التقارير العالمية المختصة بالبيانات الحكومية المفتوحة لتحل في المرتبة 16 عالمياً والثانية في مجموعة دول غرب آسيا، ضمن 187 دولة حول العالم شملها التقرير".

منهجية التقرير

​يُمثِّل تقرير البيانات المفتوحة للعام 2020 الإصدار الخامس من سلسة التقارير التي تصدرها منظمة البيانات المفتوحة، والتي تصنّف الدول وفقاً لعنصري تقييم رئيسيين، الأول الانفتاح والثاني شمولية التغطية، وذلك لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة، ويبلغ عدد الدول التي يشملها التقرير 178 دولة على مستوى العالم، حيث حققت سنغافورة المركز الأول عالمياً تلتها بولندا في المركز الثاني ثم فنلندا في المركز الثالث.

ويقيس تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) مدى اكتمال البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلك البيانات تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات، والتي حددتها منهجية التقرير بالعناصر التالية: قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات، عدم استخدام نسق خاص بالجهة المقدمة للبيانات، توفّر خيارات متنوعة لتنزيل البيانات، بالإضافة إلى توفير البيانات الوصفية (ميتا داتا)، وكذلك عدم وجود شروط تقيّد استخدام البيانات. ​أما فيما يخص مدى التغطية للبيانات المفتوحة، فقد اعتمد التقرير على العناصر التالية: مدى التغطية وتصنيفها، وتوفر البيانات عن السنوات الخمس الماضية، وتوفر البينات حتى آخر عشر سنوات، ومدى التغطية للمستوى الإداري الأول، ومدى التغطية للمستوى الإداري الثاني.

والجدير بالذكر أنَّ البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات الحكومية والإحصاءات المتاحة مجاناً ويمكن لأي فرد أو مؤسسة بحيث يمكن استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير. وتقوم الحكومات بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت وبدون قيود تمنع الوصول إليها.