«الاقتصاد»: قانون موحّد للتجارة الإلكترونية يحمي المستهلكين من التضليل

قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوكالة في وزارة الاقتصاد، مروان السبوسي، إن «اللجنة العليا لحماية المستهلك قررت إعداد قانون موحّد للتجارة الإلكترونية، يشتمل على شروط حماية المستهلك الإلكتروني، وآليات حمايته من التضليل».

وأضاف السبوسي، لـ«الإمارات اليوم»، أنه «سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع شركات التسوّق الرقمي، وإطلاعها على إجراءات الوزارة بشأن التسوّق الإلكتروني السليم، مع التشديد على ضرورة التقيد بمبدأ المنافسة الحرة في السوق الإلكترونية، وعدم الإضرار بالمستهلكين والامتناع عن احتكار الخدمة». وأكد أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك تناقش بشكل مستمر موضوع التسوّق الإلكتروني»، مشيراً إلى أن هذا الموضوع حاز اهتمام ومتابعة متزايدة تزامناً مع جائحة «كوفيد-19»، وذلك في إطار النمو الكبير للتسوّق الإلكتروني منذ بدء الجائحة بهدف حماية حقوق المستهلكين. وأفاد السبوسي بأنه سيتم الترويج لقانون التجارة والتسوّق الإلكتروني الموحّد عند صدوره، إذ ستتم إتاحة المعلومات الكاملة لجمهور المستهلكين، من خلال منصّات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وذلك حتى يتعرف المستهلكون إلى حقوقهم التي ينص عليها القانون.

ودعا مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى الانتباه لأحكام العقد الإلكتروني عند إبرامه من قبل المستهلكين، وتجنب وجود أي شروط تعسفية في العقد. كما دعا إلى ضرورة الانتباه لمسألة حماية البيانات الشخصية للمستهلك، لاسيما في ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني.

وأكد السبوسي على أهمية تعرّف المستهلك إلى طرق ضمان حقوقه، في حال اكتشاف عيب خفي في السلعة، مشدداً على أنه يجب أن يعرف المستهلك أن من حقه العدول عن الشراء عند نقض العقد بينه وبين شركة التسوّق الإلكتروني.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى من مستهلكين، خلال الفترة الماضية، بشأن عمليات التسوّق الإلكتروني تتعلق بأوجه عدة، مثل أسعار بعض السلع، ووجود تخفيضات غير حقيقية، إضافة إلى وجود فروق بين مواصفات السلعة في الحقيقة وبين الصور التي تضعها شركات تسوّق إلكتروني، فضلاً عن الضمان الخاص بالسلعة عند الشراء الإلكتروني، وسعر الشحن، وتأخر عمليات التوصيل وغيرها.

5 نصائح للتسوّق الإلكتروني

■ الانتباه إلى أحكام العقد الإلكتروني عند إبرامه.

■ تجنب وجود أي شروط تعسفية في العقد.

■ الانتباه إلى مسألة حماية البيانات الشخصية للمستهلك.

■ تعرُّف المستهلك إلى طرق ضمان حقوقه في حال اكتشاف عيب في السلعة.

■ من حق المستهلك العدول عن الشراء عند نقض العقد.