إلزام شركة بردّ 60 ألف درهم لمستأجر بسبب تداعيات «كورونا»

ألزم حكم لمركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، شركة تعمل في قطاع تأجير مساحات العرض بالمراكز التجارية، بردّ 60 ألف درهم لمستأجر، بسبب تأجيل معرض لأسباب خاصة بتداعيات جائحة «كورونا».

واستند الحكم إلى أحكام قانون المعاملات المدنية، أنه إذا «صدر عن السلطات المختصة ما يمنع من الانتفاع الكلي بالشيء المؤجر دون سبب من المستأجر، تنفسخ العلاقة الإيجارية وتسقط الأجرة من وقت المنع».

وتفصيلاً، أفاد حكم صادر عن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، والذي اطلعت «الإمارات اليوم» على حيثياته، بأن المستأجر (المدعي) قام باستئجار مساحة لعرض منتجاته خلال أحد المعارض التي تقام بأحد المراكز التجارية بدبي، وهو المعرض الذي تم تأجيله بسبب الظروف الاستثنائية التي تتعلق بفيروس كورونا.

وأوضحت حيثيات الحكم أن هذا الظرف الطارئ حال دون تمكين المستأجر من الانتفاع بالمساحة المستأجرة، وحكمت المحكمة لمصلحة المستأجر، بما يؤكد أحقيته في الحصول على قيمة شيكين تم صرفهما من قبل الشركة المؤجرة بقيمة 60 ألف درهم، وهي الفترة التي لم يستفد المستأجر خلالها من (المأجور).

وأكد المركز أن الحكم استند إلى أحكام قانون المعاملات المدنية الذي ينص في مادته رقم (782) على أنه «إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع من الانتفاع الكلي بالشيء المؤجر دون سبب من المستأجر، تنفسخ العلاقة الإيجارية وتسقط الأجرة من وقت المنع».

كما أن الحكم أوضح أن القانون ذاته أجاز للمستأجر فسخ العقد في الحالتين الآتيتين: أولاهما إذا استلزم تنفيذه - أي العقد - إلحاق ضرر بالنفس أو بالمال أو لمن يتبعه في الانتفاع بالشيء المؤجر، وثانيهما إذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.

وأكد المركز أنه بتطبيق نص القانون على الحالة المذكورة، فإن المستأجر لحق به ضرر شديد، يتمثل في عدم الانتفاع بماله (بدل الإيجار) لمدة ليست بالقصيرة، ومن ثم يحق للمستأجر طلب فسخ العقد المحرر بينه وبين الشركة المؤجرة، ورد قيمة الشيكين التي تم تقاضيها بالفعل من المستأجر والبالغة 60 ألف درهم، وبردّ بقية الشيكات المكتوبة من قبل المستأجر التي لم تصرفها الشركة.

- القانون أجاز للمستأجر فسخ العقد إذا استلزم تنفيذه إلحاق ضرر بالنفس أو بالمال، أو إذا حدث ما يمنع تنفيذه.

المدعي استأجر مساحة لعرض منتجاته، والمعرض تم تأجيله بسبب الجائحة.