العبار لـ "الإمارات اليوم": ماضون في تطوير "إعمار" بغض النظر عن المسمى

أكد العضو المنتدب في شركة "إعمار"، محمد علي العبار، أن التغييرات الجديدة في الشركة جاءت امتثالاً لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة التي تحظر الجمع بين موقع رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية في الشركة. وأضاف لـ"الإمارات اليوم" أنه ولما لهذا القرار من إيجابيات، فإنه "امتثل له، وفي الوقت نفسه سيواصل العمل التنفيذي الإداري والمضي في تطوير الشركة للاستمرار في نجاحاتها خلال السنوات الماضية بغض النظر عن المسمى الوظيفي".

وأكد العبار أن نجاح "إعمار" وصعودها وأن تكون عند حسن ظن المساهمين فيها، يشكل أولوية كبرى بالنسبة له، بعيداً عن أية مسميات وظيفية، وقال: "لذلك لن نتوانى عن خدمة الشركة والاستمرار في مسيرة تطويرها عبر العمل التنفيذي لضمان بقائها عند مستويات متقدمة من التطوير وتحقيق الربحية".

وأشار العبار إلى أن "إعمار" سبق وأعلنت إلغاء المسميات الوظيفية فيها، وذلك منعاً لانشغال الموظفين بأية أمور تكميلية قد تعيقهم عن العمل والتطوير وتحقيق النجاح، مؤكداً أن هذا القرار شمله أيضاً كرئيس مجلس الإدارة، لذلك فالتغيير الجديد جاء مواكباً لهذا التوجه، وهو لا يعني ابتعاده عن الشركة بقدر ما يعني التزامه التام بتطوير العمل وتكريس نجاح "إعمار" خلال الفترة المقبلة التي تعد من أصعب الفترات التي تمر على القطاع العقاري العالمي بشكل عام.

وقرر مجلس إدارة إعمار العقارية، خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، انتخاب محمد العبار عضواً منتدباً للشركة، ليتفرغ لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة.

وبحسب بيان لسوق دبي المالي، فإن مجلس إدارة الشركة قام أيضاً بانتخاب جمال بن ثنية رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد بن جاوه نائباً للرئيس، وذلك امتثالاً لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، والتي تحظر الجمع بين رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية في الشركة.

واتخذت شركة إعمار العقارية هذه القرارات بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة للامتثال لأحكام المادة رقم (7) (ب) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.