بن طوق: الإمارات تستحوذ على 11% من تجارة العالم من الذهب

أكّد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أنّ دولة الإمارات استطاعت، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أن تتبوأ مكانةعالمية رائدة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حيث تستحوذ اليوم على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تتخذ خطوات واسعة لتطوير قطاع تجارة الذهب وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن مزيداً من الريادة والتنافسية لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار بن طوق إلى أهمية اعتماد المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سياسة جديدة لقطاع الذهب، تهدف إلى تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة، لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية المطبقة في هذا الصدد، وتتضمن هذه السياسة أربع مبادرات رئيسة، هي: إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.

وأوضح وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تتمتع اليوم بمميزات عديدة تجعل منها قوة عالمية مؤثرة في قطاع الذهب، بما فيها موقعها الاستراتيجي، وبيئة الأعمال المشجعة على الاستثمار ومزاولة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في مجال تجارة وتداول الذهب.

من جانبه، أوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تمثل وجهة رائدة وجاذبة على خريطة التجارة الدولية بالنسبة لتداول الذهب والمعادن الثمينة، وأن تجارة الذهب تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وأنها محور رئيس في أنشطة التجارة الخارجية للدولة.

وأضاف "على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أنشطة التجارة العالمية، أسهمت سلعة الذهب في دولة الإمارات بتحقيق ارتفاع إيجابي في الصادرات الإماراتية بنسبة 6% خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وخلال شهري يوليو وأغسطس 2020 وحديهما، وصل النمو في صادرات الذهب مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019 إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية".

وأكد الزيودي أن تطوير التشريعات والضوابط الناظمة لأنشطة التجارة والداعمة للأعمال والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإطلاق المبادرات الأربع في إطار سياسة الذهب الجديدة في الدولة، هو خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز تنافسية هذا المنتج الإماراتي، لتكون دولة الإمارات ذات معيار الذهب الأعلى جودة، وفتح فرص الاستثمار في قطاع الذهب والمعادن الثمينة لتفعيل دوره كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي.