«المالية» تطلق بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية

أطلقت وزارة المالية، أمس، بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي، وتبسيط الإجراءات لجميع الشركات العاملة في الدولة، لضمان تقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونياً، وفي الموعد المحدد.

وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أهمية «بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية» في توفير منصّة مركزية آمنة للشركات، لتقديم معلومات حول أنشطتها في دولة الإمارات.

وقال إن «المعلومات التي سيتم جمعها، من خلال البوابة، ستساعد الهيئة الاتحادية للضرائب في تحديد ما إذا كانت المنشآت تزاول أنشطة واقعية كافية وملائمة في دولة الإمارات، بما يتوافق مع مستوى الدخل».

وكانت «المالية» بدأت بتلقي إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، من خلال البوابة في الأول من ديسمبر 2020، إذ توجب على كل الشركات تسجيل حساب لها ضمن وزارة المالية، لتمكينها من الوصول إلى البوابة.

ويتعيّن على جميع الشركات في دولة الإمارات، التي تقع ضمن نطاق تطبيق الأنشطة الواقعية في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، أن تقدم تقريراً ونموذج إخطار سنوياً حول النشاط الاقتصادي الواقعي إلى السلطة التنظيمية التابعة لها، في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020، لتفادي أي عقوبات إدارية، كما يجب على الشركات كافة أن تسجل حساباً لها في وزارة المالية للوصول إلى البوابة.

يشار إلى أن وزارة المالية نظمت ندوة افتراضية حول بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية بمشاركة أكثر من 5000 شركة، بهدف تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي، والتأكد من فهم الشركات لكيفية استخدام البوابة، وضمان تقديم الملفات المطلوبة في الوقت المحدد لتجنب العقوبات.