محتالون يستهدفون المتعطلين عن العمل في الولايات المتحدة

إن لم يكن إحساس المواطن الأميركي بالانهيار بسبب خسارة وظيفته، على خلفية تفشي جائحة «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، كافياً، فإن عليه أيضاً مواجهة الممارسات المبتكرة للمحتالين الذين يستغلون الجائحة، وحالة اليأس والإحباط التي أصابت الأشخاص المتعطلين عن العمل في تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشف تقرير حديث للجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، أن عمليات الاحتيال التي تستهدف الأشخاص الباحثين عن وظيفة، أو هؤلاء الذين يرغبون في زيادة دخلهم لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، ازدادت بشكل كبير خلال العام الجاري، مؤكدة أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بلغت خسائر هؤلاء الأشخاص بسبب عمليات الغش والاحتيال نحو 150 مليون دولار.

عمليات احتيال

وقال مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، أندرو سميث: «كان المحتالون أكثر جرأة خلال جائحة (كوفيد-19)، فالعديد من الأشخاص متعطلون عن العمل وعالقون في المنزل، وبحاجة ماسة إلى المال، وهو ما يجعلهم عرضة للاحتيال خلال رحلتهم للبحث عن الدخل».

وأكد أن عدد عمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها للجنة، وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2020.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فإن لجنة التجارة الفيدرالية تعمل جنباً إلى جنب مع 19 شريكاً فيدرالياً ومحلياً آخرين لإنفاذ القانون، من أجل تنظيم حملات لمواجهة عمليات التوظيف المزيف التي تخدع الأشخاص بالعمل من المنزل، أو تروج للتسويق متعدد المستويات، أو الاحتيال الاستثماري.

مخاطر استثمارية

وفي ولاية ميريلاند أعلن المدعي العام، بريان إي فروش، عن إجراءات صارمة ضد العديد من الشركات التي تقدم فرصاً للحصول على امتيازات لاستغلال العلامات التجارية «فرانشيز»، كما اتخذت إجراءات أخرى ضد محتالين استهدفوا المهاجرين الجدد من المجتمع الإفريقي الذين يعدونهم بعائدات ضخمة على استثماراتهم في شراء العملات المشفرة، كما حذرت سلطات الولاية من أن تلك العروض الاستثمارية محفوفة بالمخاطر للغاية حتى لو بدت استثماراً مشروعاً.

ولفت فروش للصحافيين إلى عام صعب بشكل خاص للعائلات التي فقدت مصدر دخلها بسبب تداعيات «كوفيد-19»، وأضاف: «في بعض الحالات، تكون العائلات بحاجة ماسة إلى تغطية نفقاتها، ودفع تكاليف الرعاية الصحية، وشراء الطعام، ما جعل العديد من الأميركيين عرضة بشكل خاص للاحتيال الذي يركز على الدخل أو إيجاد فرص استثمار غير حكيمة».

إجراءات قانونية

في غضون ذلك، اتخذت لجنة التجارة الفيدرالية إجراءات قانونية ضد عدد من طرق الاحتيال الزائفة، ومنها في ولاية فلوريدا، حيث اجتذبت عملية احتيال، الأشخاص، من خلال الوعد بإمكانية كسب عمولات، ودفع هؤلاء بين 500 دولار و12.5 ألف دولار للحصول على عضوية في برنامج تسويق شبكي، اعتقدوا أنهم سيكسبهم من 1000 دولار إلى 25 ألف دولار، لمجرد انضمام أشخاص آخرين في البرنامج.

العمل من المنزل

وذكرت «واشنطن بوست» أن إحدى عمليات الاحتيال استهدفت مستهلكين لاتينيين من خلال خطط للعمل من المنزل، يعيدون فيها بيع منتجات فاخرة مثل العطور، وقيل للضحايا إن بإمكانهم كسب ما يصل إلى 1000 دولار في الأسبوع، كما استهدفت إحدى عمليات الاحتيال المتقاعدين وكبار السن من خلال إقناعهم بإمكانية مضاعفة أموالهم مرتين أو ثلاث مرات في أسبوع واحد، من خلال الاستفادة من «تقنيات سرية للتداول عبر الإنترنت».

وادعت عملية احتيال أخرى انتسابها إلى «شركة أمازون الأميركية»، كما استهدف المحتالون أشخاصاً فقدوا وظائفهم، واتصلوا بهم زاعمين أنهم سيوفرون لهم فرصة عمل من المنزل وتحقيق 400 دولار يومياً.

«ضجيج قصص النجاح»

نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، أندرو سميث، قوله إن التداعيات المالية للوباء زادت من الضائقة المالية للأشخاص، ومن فرص المحتالين أيضاً، وأكد أن اللجنة بدأت حملة لتثقيف المستهلكين بعمليات الاحتيال القائمة على الدخل.

وأضاف أن على الأشخاص أن يتبعوا خطوات عدة لتفادي الاحتيال، وتتضمن ضرورة التريث بشدة عند إيجاد فرصة عمل، وأخذ الوقت الكافي للتحقق منها، داعياً إلى عدم تصديق «ضجيج» قصص النجاح أو الشهادات، إذ إن القصص المضيئة يمكن أن تكون مزيفة.