بنوك تخفض الفائدة على القروض الشخصية والعقارية والبطاقات
أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» تراجع أسعار الفائدة على القروض الشخصية والعقارية بواقع 1%، وعلى البطاقات الائتمانية بواقع 0.5%.
وكشفت تلك البيانات التي جمعتها «الإمارات اليوم» من مواقع إلكترونية ومراكز خدمة المتعاملين لبنوك: «أبوظبي الإسلامي»، «أبوظبي الأول»، «دبي الإسلامي»، «أبوظبي التجاري»، «الإمارات دبي الوطني»، «دبي التجاري»، و«رأس الخيمة الوطني»، وجود تخفيضات على أسعار الفائدة للقروض الشخصية وشراء المديونيات بنسبة تراوح بين 0.75 و1%، إذ يبدأ سعر الفائدة من 3.2% «ثابتة»، فيما سجل سعرها على التمويل العقاري نسبة 1.99% «متناقصة».
تنشيط المبيعات
وقال المصرفي المختص بالتمويل العقاري، أحمد عرفات، إن «البنوك تحرص في الربع الأخير من كل عام على تنشيط مبيعاتها، وتحقيق إغلاقات سنوية جيدة، لذلك فإنها تقدم تخفيضاً في سعر الفائدة على التمويلات المختلفة، ومنها التمويل العقاري».
وأضاف أن الربع الأخير من عام 2020 له خصوصية، كونه جاء بعد أشهر من سياسة التحفظ في منح القروض، نظراً إلى تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وهدوء الطلب فترة ستة أشهر، إضافة إلى تراجع أسعار العقارات، لافتاً إلى أن التخفيض جاء حتى 1% على التمويلات العقارية، وهي نسبة كبيرة تشجع المتعاملين على الشراء، في وقت تحقق فيه البنوك عائدات تشغيل جيدة.
وأكد عرفات أن أغلبية البنوك خفضت بالفعل سعر الفائدة على التمويل، ويتوقع أن تستمر التخفيضات خلال الفترة القريبة المقبلة.
من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد، إن «هناك خفضاً على سعر التمويل الشخصي حتى 1%، إذ تقل نسبة الفائدة حالياً عن 3% للمواطنين، وتبدأ من 3.2% للمقيمين، فضلاً عن إمكانية تأجيل الأقساط شهرين أو ثلاثة أشهر قبل تاريخ استحقاق أول قسط». في السياق نفسه، قال المصرفي محمد غازي، إن «سعر الفائدة على المشتريات في بطاقات الائتمان تتضمن كثيراً من العروض التي تصل إلى نسبة 0% فائدة على الدفع بالبطاقات في منافذ بيع محددة، سواء للإلكترونيات، أو صالات اللياقة البدينة وغيرها، إضافة إلى تخفيض على سعر الفائدة على قيمة المشتريات التي تجاوز 1000 درهم بواقع 0.5% تقريباً، لافتاً إلى تنافس البنوك، اعتباراً من نوفمبر الماضي، لعقد اتفاقات مع منافذ بيع عدة لتنشيط الدفع ببطاقاتها، وهناك بالفعل زيادة في تسويق هذا المنتج بفضل هذه الاتفاقات التي غالباً ما تكون بفائدة صفرية.
• الربع الأخير من 2020 جاء بعد أشهر من سياسة التحفظ في منح القروض.