«الاقتصاد»: خارطة طريق لتنظيم ملكية الشركات العائلية خلال المرحلة المقبلة

كشفت وزارة الاقتصاد، خلال الاجتماع الثاني مع مسؤولي مجلس الشركات العائلية الخليجية، الذي عُقد لمتابعة مستجدات عمل الفرق ولجان العمل المشتركة، عن خطة واضحة لتحفيز ريادة تلك الشركات وتعزيز تنافسيتها، لافتة إلى اتفاق على خارطة طريق لتنظيم الملكية العائلية في الدولة خلال المرحلة المقبلة.

الشركات العائلية

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق، أهمية تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات العائلية في الدولة، لضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وذلك بما يراعي طبيعة هذا النشاط وحقوق الملكية العائلية، ووفق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها.

وقال خلال الاجتماع، الذي نظم عن بُعد، إن الشركات العائلية محور رئيس في الخطوات التي تتخذها الدولة لبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ولدينا خطة واضحة لتحفيز ريادة تلك الشركات وتعزيز تنافسيتها.

وأشار بن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على رفع مستوى التنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن القطاع الخاص، لتطوير عدد من المبادرات النوعية التي من شأنها تعزيز جهوزية القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، ومن أبرزها الشركات العائلية، وذلك لمواكبة متطلبات التحول المستهدف في مسيرة النهضة الوطنية خلال الـ50 عاماً المقبلة.

وأكد أن فرق العمل المُشكّلة بين وزارة الاقتصاد ومجلس الشركات العائلية الخليجية، وضعت عدداً من المحاور الرئيسة للمضي قدماً في هذا الملف الحيوي، وصياغة السياسات الاقتصادية اللازمة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للارتقاء بمساهمة الشركات العائلية، ودورها الرئيس في تنويع وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

فرق عمل

ووفقاً للبيان، فقد اتفقت «الاقتصاد» و«الشركات العائلية الخليجية» على خارطة طريق لتنظيم الملكية العائلية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التعاون القائم بينهما، وما قدمته فرق العمل المشتركة من مبادرات مهمة تخدم عمل هذا القطاع الحيوي، وتوفر له البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم نموه في المرحلة المقبلة.

كما استعرض فريق العمل الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، من خلال نتائج اجتماعات ثلاثة فرق عمل رئيسة، هي: فريق الاستراتيجية، وفريق البحث والتطوير، وفريق التشريعات وأفضل الممارسات.

وشملت مخرجات تلك الاجتماعات الاتفاق على عدد من المحاور ذات الأولوية، لبدء العمل عليها بالمرحلة المقبلة وفق خطط زمنية محددة وآليات تنفيذ واضحة، وتركز على ثلاثة مسارات رئيسة، هي: تطوير السياسات الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، والعمل على تعزيز البيانات الخاصة بالشركات العائلية، ورفع الوعي بأهمية حوكمة الشركات العائلية.

كما اتفق الجانبان، خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة فنيّة برئاسة وزارة الاقتصاد، ومشاركة مجلس الشركات العائلية الخليجية والمستشارين العامين لأهم الشركات العائلية، لمتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد.

- تطوير البنية التشريعية المنظّمة لعمل الشركات العائلية في الدولة، لضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.