تثبيت القيمة الإيجارية في دبي 3 سنوات ضمن القانون الجديد

توقّع مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، صدور مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، قريباً، مشيراً إلى أن القانون جاهز، وتم التوافق على كل البنود التي طرحتها الدائرة، ومنها تثبيت القيمة الايجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية.

القانون الجديد

وقال سلطان بطي بن مجرن، إن «القانون الجديد ينص على أنه لا يجوز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر».

وأضاف أن «القانون جاهز، ويتم العمل على اللوائح الخاصة به، بعد الاتفاق على كل البنود المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك، ومركز فض المنازعات الإيجارية، ومنها البنود التي تعالج الثغرات في القانون السابق، مثل جواز اللجوء إلى قاضي التنفيذ في حال عدم دفع المستأجر للإيجار».

وأشار إلى أن القانون الجديد يوازن بين حقوق كل الأطراف، المستأجر والمالك، فهناك بنود تضمن حق المستأجر، وبنود أخرى تضمن حق المالك، ومنها جواز اللجوء إلى قاضي التنفيذ في حال عدم دفع المستأجر للإيجار.

القيمة الإيجارية

ولفت بن مجرن، إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية في دبي لثلاث سنوات من شأنه أن يحفز ويشجع الاستثمارات في الإمارة، ويزيد نسبة الإشغال لعقارات دبي، باعتبار أن القطاع الإيجاري يمثل النسبة الغالبة في السوق العقارية.

وأضاف أن «هذا القانون سيساعد في استقرار المستأجرين في دبي، لأنه يقدم بديلاً جيداً لهم، بعيداً عن التنقل السنوي بحثاً عن العقارات الأقل كلفة، إضافة إلى الزيادات السنوية في القيم الإيجارية، كما هي الحال حالياً».

وأوضح أن «النظام معمول به في العديد من دول العالم، وعدد من إمارات الدولة، والهدف من ورائه تحقيق الاستقرار للعائلات، والشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط»، مؤكداً أن الاستقرار من أهم ثمرات تثبيت القيمة الإيجارية.

وأكد أن القانون الجديد سيُقدم عدداً من المزايا للمستأجرين والمُلاك في دبي، إذ سيتمكن المستأجرون من إدارة نفقاتهم بطريقة أكثر دقة، ومعرفتهم بقدرتهم على تحمّل إيجار وحدتهم السكنية في المستقبل القريب، في حين سيحظى الملاك بفكرة واضحة عن إيراداتهم الإيجارية.

العقارات السكنية

من جانبه، أكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، أن «مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، والمتوقع إقراره قريباً من قبل اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، أكد أنه لا يجوز للمالك، لأي سبب من الأسباب، زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر (ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد الإيجاري بين الطرفين)، على أن تكون الزيادة في بدل الإيجار، إن وجدت، بعد انقضاء تلك المدة بمتوسط أجر المثل، وفقاً لمؤشر تحديد بدلات الإيجار، ودون الحاجة لإخطار».

وأوضح القاضي موسى أنه «بالنسبة للتعامل مع العقود المبرمة قبل القانون الجديد، فإنه سيتم احتساب الزيادة لها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ القانون في حال إقراره، وذلك وفقاً لمؤشر الإيجارات، ومن دون إخطار أيضاً».

وأكد أن القانون الجديد سيسهم في استقرار الأسر، ويدعم النشاطات الاقتصادية، وذلك لأن كثيراً من الاستثمارات تحتاج إلى فترة طويلة حتى تعود بالعائدات على أصحابها.

القانون الجديد يوازن بين حقوق المستأجر والمالك، ويعالج ثغرات في القانون الحالي.