ديون البنوك لا تسقط بالحبس أو الغرامة

إذا كان لديك قرض أو بطاقة ائتمان وتعثرت، وفتح البنك بلاغاً ضدك مع اتخاذ إجراءات قانونية انتهت بالحبس أو الغرامة، فلا يعني ذلك أن الأمر انتهى، حيث أوضح المستشار القانوني الشريك بمكتب «تريبل إيه» في دبي للمحاماة والاستشارات القانونية، الدكتور الصباح عشري، لـ«الإمارات اليوم» أن حق البنوك في الدين الذي أخذه العميل لا يسقط بحبس الأخير أو فرض غرامة مالية عليه نتيجة فتح بلاغ للتعثر. وأضاف أن البنوك بعد أن تتخذ إجراءات جنائية بحق العميل الممتنع عن سداد ما عليه ويتم حبسه وتغريمه، لها الحق في رفع دعوى مدنية تطالب فيها بكامل الدين مع الفوائد، مشيراً إلى أن اللجوء للشق الجنائي والانتهاء بغرامة أو حبس المدين لا يعني انقضاء الدين.

وبين عشري أن الدعوى الجنائية مستقلة عن الدعوى المدنية في هذا الأمر تماماً، فالأولى جاءت لردع المماطلين في السداد أو من يأخذون قروضاً بنكية، ثم بسوء نية يتوقفون عن السداد باستهتار، وذلك حماية للتعاملات والنظام المالي، وبعد ذلك يقوم البنك برفع دعوى مدنية يطالب فيها بكامل حقوقه مع الفوائد دون الرجوع للشق الجنائي.