شركات عقارية في الشارقة تلزم مستأجرين بكشوف حسابات بنكية

أفاد مستأجرون في الشارقة بأن شركات عقارية طالبتهم عند الانتقال لبنايات تديرها، بالاطلاع على كشوف حسابات بنكية ضمن إجراءات ومستلزمات الاستئجار.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن تلك الممارسات تعد مغالاة من تلك الشركات، ومخالفة لخصوصية المستأجرين بالاطلاع على بيانات حساباتهم.

بدورهم، أكد عقاريون اتباع بعض الشركات لتلك السياسات، إجراء احترازياً، تجنباً لارتجاع الشيكات، وتركزها بشكل أكبر في الوحدات المرتفعة السعر والفلل.

فيما أفادت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بأن تلك الممارسات فردية وترجع لاتفاق الطرفين، وللمستأجرين الحق في الرفض، والتعامل مع شركات أخرى، كما أنها لا توفر أي ضمانات إضافية للشركات.

بناية جديدة

وتفصيلاً، قال المستأجر، أحمد حسين، إنه «عندما توجه لاستئجار شقة في بناية جديدة، طالبته الشركة العقارية التي تدير البناية بإجراءات عدة للاستئجار، منها كشف حساب بنكي لثلاثة أشهر».

وأشار المستأجر، كريم إبراهيم، إلى أنه «رفض الانتفال إلى شقة جديدة بالمنطقة التي يسكن فيها، بعدما طلبت الشركة العقارية منه، قبل الاستئجار، بيانات تتعلق بكشف حساب بنكي، وهو ما يعد مخالفة لخصوصية المستأجرين بالاطلاع على بيانات بنكية لهم».

واعتبر المستأجر، محمود عبدالحميد، أن «طلب بعض الشركات العقارية لكشوفات حسابات بنكية مغالاة وطلبات غير مألوفة من الشركات العقارية، كما أنه يخالف معايير الخصوصية للمستأجرين في الاطلاع على بياناتهم المالية».

كشوفات حسابات

بدوره، قال مدير شركة «منارة الشاطئ للعقارات»، فؤاد جاسم، إن «بعض الشركات بالفعل لجأت بشكل موسع، في الفترة الأخيرة، لمطالبة المستأجرين بكشوفات حسابات بنكية لفترة ثلاثة أشهر، والبعض يطلب بالإضافة إلى ذلك شهادة راتب»، لافتاً إلى أن «تلك الممارسات تتركز في البنايات المرتفعة من حيث القيمة في الرسوم الإيجارية، كما أنها تتركز في البنايات التي لا تتوافر فيها وحدات كثيرة خالية، بخلاف البنايات التي تتضمن عدداً كبيراً من الوحدات الشاغرة، والتي يوفر مالكوها تسهيلات ولا يلجأون لتلك الممارسات».

وأضاف أن «تلك الممارسات تعد من ضمن متغيرات الأسواق، وترجع لسياسة كل شركة، وتعد بمثابة إجراء احترازي لتجنب وجود شيكات مرتجعة، لكنها لا توفر ضمانات كافية، وإنما تسبب إزعاجاً، ويعتبرها عدد كبير من المستأجرين مغالاة في الطلبات».

تصحيح سعري

من جهته، قال المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إنه «على الرغم من مظاهر التصحيح السعري والعروض التحفيزية، إلا أن شركات تحاول قدر الإمكان، ضمان عدم التعرض لمشكلات ارتجاع الشيكات الإيجارية وبالتالي يلجأون لممارسات مثل طلب كشوفات حسابات بنكية من المستأجرين الجدد»، لافتاً إلى أنها «من وجهة نظره، لا تمثل اختراقاً لخصوصية المستأجرين، لأن الشركات تطلبها للاطلاع فقط والتحقق من كون المستأجر لديه القدرة المالية على سداد المستحقات الإيجارية».

وأضاف أن «معظم تلك الممارسات تتركز في الشقق ذات القيمة الإيجارية المرتفعة والفلل، التي تسبب خسارة كبيرة للشركة العقارية عند ارتجاع شيكات، وقد تتسبب في ارتباك المعاملات المالية للشركة، التي بدروها لديها مستحقات»، مبيناً أن «تلك الممارسات ليست مستمرة، وإنما من الممكن أن يتم تجربتها وقد تختفي لاحقاً من الأسواق».

ممارسات فردية

وأفاد رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيد غانم السويدي، بأن «بعض الملاك يلجأون لطلب كشوفات الحسابات بدعوى محاولة تجنب ارتجاع الشيكات، لكنها في الحقيقة لا تتيح ضمانات حقيقية، فقد يوفر المستأجر كشوف الحسابات ثم يتعرض لاحقاً للتعثر، وبالتالي يكون المالك قد أزعج نفسه فقط بمطالبة المستأجرين بتلك الكشوفات».

وأضاف أن «طلب كشف الحساب يعد ممارسات فردية وفقاً لسياسات كل شركة، وهو في النهاية يخضع للتراضي والاتفاق بين الطرفين، وبالتالي فالمالك من حقه فرض السياسات التي يطلبها، مادامت لا تخالف القوانين، ومن حق المستأجرين رفض تلك المطالبات والبحث عن شركة أخرى، خصوصاً في ظل توافر بدائل كثيرة في الأسواق».

بدائل متعددة

قال الوسيط العقاري، أحمد بركة، إن «تلك الممارسات تلجأ إليها بعض الشركات بشكل فعلي، لكنها مازالت تعد ممارسات فردية ترجع لسياسات كل شركة عقارية وإجراءاتها لتجنب ارتجاع الشيكات»، مبيناً أن من «من المتوقع أن تتراجع تلك الممارسات لاحقاً في ظل زيادة المنافسة في القطاع، التي بدورها تتيح بدائل متعددة للمستأجرين».

للمستأجر الحق في رفض تقديم الكشوف، والتعامل مع شركات أخرى.