مستهلكون يطالبون بعقد موحد للسلع المستعملة

طالب مستهلكون بعقد موحد لشراء السلع المستعملة، مشددين على أهمية هذا العقد لحماية حقوق المستهلكين. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم واجهوا مشكلات تتعلق بتلك السلع بعد فترات قصيرة من شرائها، تسببت في عدم الاستفادة منها، وخسارة أموالهم.

بدورهما، أكد خبيران ضرورة وجود هذا النوع من العقود للسلع المستعملة، ليطبق على جميع منافذ البيع، على أن ينص على وجود ضمان لفترة محددة، فضلاً عن قواعد موحدة خاصة بشروط الصيانة والتصليح والاسترجاع، للحفاظ على حقوق التاجر والمستهلك بشكل متوازن.

ونصحا المستهلكين بعدم شراء سلع مستعملة دون ضمان، أو يكون الضمان الخاص بها لفترة قصيرة لا تكفي لاختبار جودة السلعة المستعملة.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت سابقاً أنها تدرس إقرار عقود موحدة للسلع المستعملة، بعد أن بدأت بوضع عقود للسيارات المستعملة.

تلفاز مستعمل

وتفصيلاً، قال المستهلك محمد أنور، إنه اشترى تلفازاً مستعملاً من مركز بيع، دون ضمان، لافتاً إلى أن المركز رفض تقديم ضمان للجهاز، كجزء من سياسته في التعامل مع الأجهزة المستعملة.

وأضاف أن التلفاز تعطل بعد نحو شهر من شرائه، في وقت رفض فيه مركز البيع إعادته واسترجاع ما دفعه، مطالباً بوجود عقد معتمد للسلع المستعملة، ينظم عمليات الصيانة والضمان، مع إقرار عقوبات على التجار المخالفين.

هاتف محمول

بدوره، قال المستهلك سمير وجيه، إنه اشترى هاتفاً محمولاً مستعملاً من محل متخصص في بيع الهواتف الجديدة والمستعملة، لافتاً إلى أن المحل وافق على تقديم ضمان لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف أنه حاول الحصول على خدمات صيانة للهاتف خلال فترة الضمان، إلا أن المحل طلب مبلغاً كبيراً يتجاوز قيمة الهاتف نفسه.

وأوضح وجيه أنه واجه صعوبات عدة في التعامل مع الهاتف، الذي توقف عن العمل فجأة بعد أربعة أشهر، لسبب غير مفهوم، لكن المحل رفض استبداله لانتهاء فترة الضمان، مطالباً بعقد موحد للسلع المستعملة، يتضمن فترة ضمان طويلة، وتحديد الآليات الخاصة بالصيانة والتصليح لهذه السلع.

قطع أثاث

من جهتها، استعرضت المستهلكة، أماني طه، تجربتها مع السلع المستعملة، قائلة إنها اشترت قطع أثاث مستعمل، وعاينتها قبل الشراء، ووجدت أن حالتها الظاهرية جيدة، إلا أنها فوجئت بعد فترة قصيرة من شرائها بتعرضها للكسر، وظهرت عليها بعض العيوب.

واتفقت طه مع ضرورة وجود عقود موحدة، تسري على جميع عمليات شراء السلع المستعملة، شاملة عمليات الشراء بين الأفراد ومنافذ البيع.

قواعد خاصة

إلى ذلك، شدد خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، على ضرورة وجود عقود تتعلق بشراء جميع السلع المستعملة، لضمان حقوق المستهلكين، وعدم تعرضهم للتضليل.

وطالب البحر بضرورة أن تنص عقود السلع المستعملة على وجود ضمان لفترة محددة، كأن تكون لفترة ستة أشهر أو عام، على سبيل المثال، فضلاً عن إقرار قواعد خاصة بشروط الصيانة والتصليح والاسترجاع، وغيرها من البنود للحفاظ على حقوق التاجر والمستهلك بشكل متوازن.

ونصح البحر المستهلكين بعدم شراء السلع المستعملة التي يتم بيعها دون ضمان، أو تلك التي يكون الضمان الخاص بها لفترة قصيرة لا تكفي لاختبار جودة السلعة المستعملة، مشيراً إلى أن المستهلك لن يستفيد من شراء هذه السلع، فضلاً عن أنه سيخسر أمواله في النهاية.

واتفق خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، مع البحر، في أهمية وجود عقد موحد، وقال إن هناك زيادة في الإقبال على شراء السلع المستعملة خلال الفترة الأخيرة، ما يتطلب تنظيم القطاع بشكل سريع، مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

دليل إرشادي للسلع المستعملة أو «المجدّدة»

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التزامات مزودي السلع المستعملة، وحقوق المستهلك، عند شراء السلع المستعملة أو المجددة، أو التي تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته.

وأوضحت الدائرة في دليل إرشادي أصدرته أخيراً لتوعية المستهلكين بحقوقهم، إنه يجب على المزود الإعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر وواضح على السلعة نفسها، وكذلك في المكان الذي يمارس فيه المزود نشاطه، وأن يشير إلى ذلك في العقد الذي يبرمه أو في الفاتورة التي يصدرها للمستهلك. ونصحت «اقتصادية أبوظبي» المستهلكين بالتأني في الشراء، ومراجعة جودة السلعة، والسعر المعروض، كما دعت المستهلك إلى الاستعانة بشخص آخر معه، لمعاينة السلعة وتقييم جودتها.

ودعت الدائرة كذلك المستهلك، عند شراء السلع المستعملة، إلى كتابة الاتفاق الذي تم مع المزود، مع وصف السلعة وصفاً دقيقاً في الاتفاق، والتوقيع عليه من الطرفين بشكل صحيح، لتلافي أي مشكلات خاصة بملكية السلعة، وصحة انتقالها من البائع إلى المستهلك، فضلاً عن الاتفاق مع المزود بما سيتحمله من نفقات إضافية، إن وجدت، إضافة إلى كلفة السلعة، ومنها على سبيل المثال تكاليف النقل، أو التركيب.