5 جهات جديدة توقع على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام

استعرضت الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، التي أقيمت افتراضيا هذا العام تحت شعار "تمويل التعافي المستدام والقدرة على مواجهة التحديات في المستقبل"، الخطوات التي من شأنها دعم التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الاقتصادات العالمية عن طريق نهج مستدام ومرن.
وأعلن سوق أبوظبي العالمي خلال الملتقى عن انضمام خمسة موقّعين جدد على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام إلى قائمة الموقعين من القطاعين العام والخاص ، حيث يأتي انضمام الجهات الجديدة في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ الالتزام المشترك للنهوض بأجندة الاستدامة بالدولة .

ويقود سوق أبوظبي العالمي جهود إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في إطار التزامه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص لدعم خطط الدولة والأجندة الخضراء 2030 ويسلط الإعلان الضوء على جهود جميع الموقّعين بهدف إيجاد إطار عمل من شأنه تعزيز التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية والترويج للتّمويل المستدام والاستثمارات التي تعود بالنفع على مستوى المعيشة وتعزز نمو الاقتصاد على المدى الطويل.

وشكل ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام منصة لإطلاق العديد من المبادرات من قبل سوق أبوظبي العالمي والشركاء الاستراتيجيين في مجال التمويل المستدام الإقليمي والدولي، بما في ذلك إطلاق إطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021-2031 من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وإيجاد بيئة مواتية ومحسّنة لتعميم ممارسات التمويل المستدام، مما يزيد حجم الاستثمارات المناخية والاستثمارات الخضراء داخل دولة الإمارات.

وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة : يمثل التمويل المستدام عامل تمكين وتعزيز لكافة المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والعمل من أجل المناخ وتحقيق الاستدامة، كما يلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرة كافة القطاعات على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأضاف: بهذا الخصوص نفخر بالإعلان عن إطلاق الإطار الوطني للتمويل المستدام لدولة الإمارات بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، والذي سيدعم تحفيز وتوجيه رأس المال الخاص نحو الاستثمار في مشاريع منخفضة الكربون تعزز من حماية البيئة ومواجهة تحدي التغير المناخي وترفع قدرة التكيف مع تداعياته على مستوى كافة القطاعات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تستهدف عبر إطلاق الإطار الوطني للتمويل المستدام، معالجة الفجوات والتحديات القائمة المتعلقة بزيادة استيعاب ممارسات التمويل المستدامة، وإيجاد حوافز لتبني منتجات ومبادرات هذا النوع من التمويل، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وتوجه معاليه بالشكر لكافة الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في تطوير وإطلاق الإطار، منوها إلى أن الفترة القادمة ستتطلب منهم لعب دور رئيس في تنفيذ الإطار على أرض الواقع.
من جانبه، قال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يسرنا أن نشهد على الأهمية المتزايدة لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام والدعم اللافت الذي يحظى به إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، حيث نستمر بالعمل مع الموقعين على الإعلان والذين أصبح عددهم 41 لتحقيق نتائج إيجابية وإطلاق المشاريع المبتكرة التي من شأنها دعم أجندة الاستدامة وتعزيز الاقتصاد في الدولة.
وأضاف: إننا في سوق أبوظبي العالمي نستمر في وضع التمويل المستدام وممارسات حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات في طليعة أولوياتنا لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال في الدولة والمنطقة كافة.
واختتم سوق أبوظبي العالمي بنجاح فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام حيث سلط السوق الضوء على القضايا الملحّة في مجال التمويل المستدام، فيما استعرض أيضًا التقدّم الملحوظ الذي حققته شبكة شركاء سوق أبوظبي العالمي في هذا المجال، حيث تبادل صنّاع القرار، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والبنوك والمؤسسات المالية ومديري الأصول وعملائهم والشركات الاستشارية والجهات التنظيمية والشركات الصغيرة والمتوسّطة ورواد الأعمال، المعرفة والمعلومات حول التعافي الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء العالم.