خبراء: رفع نسبة تملك الأجانب في «اتصالات» و«دو» يزيد الاستثمار الأجنبي في أسواق المال

أفاد خبراء اقتصاديون بأن رفع نسبة التملك الأجنبي في «اتصالات» و«دو» سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في الدولة عموماً وفي أسواق المال خصوصاً، مشيرين إلى أن من المتوقع أن تنجح أسواق المال في كسب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن رفع نسبة التملك الأجنبي في شركتَي الاتصالات، يرفع من تصنيفهما الائتماني، كما يرفع قيمة أسهمهما، في الوقت الذي تسهم هذه الخطوة في تحقيق متطلبات ترقية الأسواق الإماراتية من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة.

الاستثمار الأجنبي

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي، علي الحمودي، إن «رفع نسبة تملك غير المواطنين لأسهم (اتصالات) و(دو)، سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في الدولة عموماً وليس فقط في شركتَي الاتصالات»، موضحاً أن المستثمر الأجنبي يزيد استثماراته في الدول التي لا تتبع إجراءات حمائية، ولديها قرارات سيادية، مثل الإمارات، بفتح اقتصاداتها أمام المستثمرين الأجانب، لمعرفتهم أنه في حال حدوث أي نزاع، سيتم اللجوء إلى قوانين عادلة تساوي بين جميع الأطراف.

وأضاف أن رفع نسبة التملك الأجنبي في «اتصالات» و«دو» يرفع من تصنيفهما الائتماني، كما يعطي لأسهمهما قوة، ويرفع قيمتها ويحميها من التذبذبات، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب معروفون بأنهم يتبعون سياسات استثمارية متوسطة وطويلة الأمد، وليست قصيرة الأمد تعتمد على المضاربة.

نسبة التملك

من جانبه، قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن «قرار رفع نسبة التملك الأجنبي إلى 49% في (اتصالات) و(دو)، سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال ككل، فضلاً عن رفع قيمة الأسهم المتداولة بشكل عام خلال الفترة المقبلة».

وتوقّع مسلم أن تنجح أسواق المال الإماراتية في كسب استثمارات أجنبية ضخمة، تقدّر بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة، بدعم من قرارات رفع نسب التملك الأجنبي، مشيراً إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي أصبح من أهم أهداف الإمارات خلال المرحلة المقبلة، ويتم حالياً اتخاذ كل القرارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ونوه بأن رفع نسبة ملكية الأجانب في قطاع الاتصالات، يعد خطوة رئيسة على طريق ترقية أسواق المال الإماراتية، من «ناشئة» إلى «متقدمة».

واتفق معه الخبير الاقتصادي، محمد الرفاعي، في أن رفع نسبة تملك غير المواطنين في أسهم قطاع الاتصالات، سيكون له تأثيره في زيادة الاستثمار الأجنبي بسوق المال ككل خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يجذب السوق استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة القيمة السوقية للأسهم والتداولات في السوق.

في السياق نفسه، قال الخبير المالي، وضاح الطه، إن «التأثير الذي يشهده سوق المال حالياً يعد تأثيراً نفسياً في المقام الأول، خصوصاً أن النسبة الفعلية للتملك الأجنبي في (اتصالات) لم تصل للحد الأقصى السابق، حيث تبلغ 2% من نسبة الـ20% المسموح بها سابقاً، بينما تبلغ النسبة في (دو) 0.2%».

ونوه الطه بأن رفع نسبة التملك الأجنبي يعد خطوة إيجابية، تسهم في تحقيق متطلبات ترقية الأسواق الإماراتية إلى الأسواق المتقدمة، لافتاً إلى أن قرار رفع نِسَب التملك الأجنبي في «اتصالات» و«دو»، قد تعقبه قرارات أخرى من شركات في قطاعات أخرى لرفع نسبة التملك الأجنبي، مشيراً إلى أن قطاعاً مثل البنوك يتطلب البقاء على نسبة عالية لتملك المواطنين فيه، باعتباره يرتبط بالأمن الاقتصادي للدولة.

يشار إلى أن «مجموعة اتصالات» وافقت، خلال اجتماع لمجلس إدارتها، أول من أمس، على رفع نسبة التملك لأسهمها من غير المواطنين لتصل إلى 49%.

ووفقاً لـ«اتصالات»، يستلزم تنفيذ قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) الصادر عام 2015، بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وكذلك تعديل النظام الأساسي للشركة، وهو ما يتطلب موافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات المختصة.

كما قرر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التابعة لها العلامة «دو»، خلال اجتماع، السماح بتملك غير المواطنين، سواء كان شخصاً طبيعياً أو أعتبارياً، حتى نسبة 49% من رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة أنه تقرر أيضاً السماح لمواطني الإمارات، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بتملك حتى 100% من رأسمال الشركة، كما تقرر منع التملك في أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات محلية أو دولية.

وذكرت الشركة أنه مع مراعاة المساهمين المالكين لنسبة تفوق 5% من رأسمال الشركة، في تاريخ إصدار هذا القرار، يمنع التملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص طبيعي أو اعتباري، بنسبة تزيد على 5% من رأسمال الشركة.