310 رخص لشركات «مساهمة عامة» في دبي

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن العدد الإجمالي لرخص شركات المساهمة العامة وصل إلى 310 رخص في إمارة دبي، حتى مطلع العام الجاري، ويأتي إصدار التقرير في إطار الدور الحيوي للقطاع في مجال تطبيق أفضل الممارسات، مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وتسجيل الشركات، وتبني الخدمات الإلكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لرجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، الأمر الذي يخلق بيئة تنافسية مثالية لمزاولة الأعمال وتطبيق أرقى المعايير على جميع الصعد.

وأوضح التقرير أن توزيع رخص شركات مساهمة عامة حسب النشاط كانت كالتالي: التجارية (97%)، تلتها الصناعية بنسبة (2.2%)، ثم السياحية بنسبة 0.8%. وسلط التقرير على توزيع رخص شركات مساهمة عامة حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بردبي بإجمالي 173 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 135 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع رخصتين.

و«المساهمة العامة» هي كل شركة يكون

رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم، بينما تطرح بقية الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسأل الشريك فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال.

ويكون للشركة اسم مشتق من غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك متجراً واتخذت اسمه اسماً لها، وفي جميع الأحوال يجب أن يُضاف إلى اسم الشركة عبارة «شركة مساهمة عامة».

ولا يجوز أن تحمل الشركة المساهمة العامة اسم أي شركة أخرى أو اسماً مشابهاً، وإلا جاز للشركة الأخرى أن تطلب من الجهة الإدارية أو القضائية المختصة إلزام الشركة التي (أخذت الاسم نفسه) أن تغيّر هذا الاسم.

• الرخص التجارية استحوذت على نصيب الأسد من شركات المساهمة العامة بنسبة 97%، تلتها الصناعية بنسبة 2.2%.