«المالية»: تنفيذ جميع المشروعات الاتحادية دون توقف أو تأجيل

أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أنه يجري حالياً العمل على تنفيذ جميع المشروعات الاتحادية على أكمل وجه من دون توقف، أو تأجيل أي منها.

وقال الخوري لـ«الإمارات اليوم» إن الوضع المالي لدولة الإمارات ممتاز، لافتاً إلى أنه يتم حالياً العمل على تطوير استراتيجية منسقة بين جميع الأطراف المعنية، وأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء قبل الإعلان عن إصدار سندات حكومية.

ميزانية الاتحاد

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021، بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58.1 مليار درهم.

وأضاف: «وجهت القيادة بضرورة تنفيذ وإنجاز جميع المشروعات الاتحادية المعتمدة بالميزانية العامة للاتحاد لسنة 2021، وفقاً للخطة المعتمدة»، مؤكداً أنه يجري العمل على تنفيذ كل المشروعات الاتحادية على أكمل وجه، ومن دون توقف أو تأجيل أي منها.

وحول أهم هذه المشروعات الاتحادية الكبيرة قال وكيل وزارة المالية : «تضمنت الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2021 اعتمادات مالية لتمويل حصة الحكومة الاتحادية لإنشاء شبكة السكك الحديدية في الدولة، كما تم تخصيص ميزانية لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء، وتم إدراج اعتمادات مالية لمشروعات تطوير البنية التحتية».

الوضع المالي

وأكد الخوري أن دولة الإمارات تتمتع بوضع ممتاز في مجال المالية العامة، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء اعتمد، في أكتوبر 2016، مشروع الميزانية العامة للاتحاد متوسطة المدى، عن السنوات 2017-2021، بنفقات تقديرية قدرها 247.3 مليار درهم، لخمس سنوات، لتصبح الإمارات الدولة العربية الأولى التي تعدّ ميزانية لخمس سنوات.

وأضاف: «جاء إعداد هذه الميزانية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل خمس سنوات، بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين تجاه جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع».

وذكر الخوري أن دولة الإمارات أقرت موازنة اتحادية خالية من العجز، بقيمة 61.35 مليار درهم للسنة المالية 2020، مبيناً أن هذا المبلغ يعكس زيادة بنسبة 2% تقريباً، مقارنة بموازنة بلغت 60.29 مليار درهم للعام المالي 2019، ما يجعل الميزانية الاتحادية لعام 2020 هي الأكبر منذ تأسيس الدولة.

سندات حكومية

وحول ما إذا كان عام 2021 سيشهد إصدار أي سندات حكومية، قال الخوري: «بالإشارة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) في شأن الدين العام، تسعى وزارة المالية من خلال مكتب الدين العام الاتحادي، لتنفيذ المادة رقم (2) لتطوير السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة، ودعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي».

وأضاف أنه يتم حالياً العمل على تطوير استراتيجية منسقة بين جميع الأطراف المعنية، وأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء قبل الإعلان عنها.