مرسوم يمنح الشركات المساهمة الملزمة بـ «الإدراج» سنة لتوفيق أوضاعها

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (3) لسنة 2021، بإدراج أسهم الشركات المساهمة بأسواق الأوراق المالية في إمارة دبي.

وأوجب المرسوم على الشركات كافة، التي تكون ملزمة بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية، وفقاً لأحكامه، توفيق أوضاعها خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به.

تعريف الشركات

وتضمّن المرسوم أحكاماً توزعت بين الشركات المحلية، والشركات غير المحلية، والشركات الأجنبية، لغايات إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية، إذ عرّف المرسوم «الشركات المحلية» بأنها الشركات المساهمة العامة، التي يتم تأسيسها في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويتم ترخيصها من سلطة الترخيص المختصة، وفقاً للتشريعات السارية لديها، أما «الشركات غير المحلية» فقد عرّفها المرسوم بأنها الشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج إمارة دبي، ولديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل الإمارة، في حين عرّف «الشركات الأجنبية» بأنها الشركات التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج دولة الإمارات، ويكون لديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل إمارة دبي.

إدراج الأسهم

وبموجب المرسوم، تعتبر الشركات المحلية ملزمة بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي، التي تشمل سوق دبي المالي، وبورصة ناسداك دبي، وذلك قبل قيامها بإدراج أسهمها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج إمارة دبي، على أن يراعى في ذلك أحكام التشريعات الاتحادية السارية.

وفي حال ما إذا رغبت الشركات المساهمة الخاصة المرخصة في إمارة دبي، من سلطة الترخيص المختصة، في إدراج أسهمها بأي من أسواق الأوراق المالية خارج إمارة دبي، فإنه يجب عليها أولاً أن تدرج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في الإمارة، متى استوفت شروط ومتطلبات وقواعد الإدراج المعمول بها لدى سوق الأوراق المالية في دبي.

الشركات غير المحلية

ووفقاً للمرسوم، فإن الشركات غير المحلية تكون ملزمة بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في إمارة دبي، في الأحوال التي تكون فيها أرباحها السنوية أو عائداتها المالية المتأتية من مزاولة أنشطتها في إمارة دبي، بلغت ما نسبته 50% فأكثر من مجموع أرباحها السنوية أو عائداتها المالية، أو متى بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل إمارة دبي ما نسبته 50% فأكثر من مجموع أصولها، على أن تقوم الشركات غير المحلية بإدراج أسهمها، في هذه الحالة، خلال سنة واحدة من تاريخ تحقق أي من النسب المشار إليها، فيما استثنى المرسوم الشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها بموجب تشريع اتحادي من إلزامية الإدراج في أسواق الأوراق المالية المحلية.

وأجاز المرسوم للشركات غير المحلية أن تدرج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في إمارة دبي، في حال لم تبلغ أرباحها السنوية أو عائداتها المالية أو أصولها الموجودة في الإمارة النسب المذكورة، شريطة أن يتم هذا الإدراج وفقاً للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى أسواق الأوراق المالية المحلية، التي ترغب تلك الشركات غير المحلية في الإدراج بها.

الشركات الأجنبية

أما بالنسبة للشركة الأجنبية التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج الدولة، ولديها فروع أو أصول أو أنشطة في إمارة دبي، فقد أجاز لها المرسوم أن تدرج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في الإمارة، سواء كمنصة رئيسة أو ثانوية، وفقاً للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى أسواق الأوراق المالية المحلية، التي ترغب هذه الشركات الأجنبية في إدراج أسهمها لديها.

توفيق الأوضاع

وأوجب المرسوم على كل الشركات التي تكون ملزمة بأن تدرج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية، وفقاً لأحكامه، توفيق أوضاعها بما يتفق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم، وذلك خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، فيما أجاز المرسوم لسلطة الترخيص المختصة في إمارة دبي أن تمدّد المهلة الممنوحة لتلك الشركات بموجب المرسوم لمدة مماثلة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، ويعمل به من تاريخ نشره.

واجبات سُلطات الترخيص

أوجب المرسوم على سُلطات الترخيص في إمارة دبي، المتمثلة في دائرة التنمية الاقتصاديّة، والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أن تتابع التزام الشركات المحلية والشركات غير المحلية بأحكام هذا المرسوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المحلية والشركات غير المحلية، غير الملتزمة بتطبيق أحكامه، بما في ذلك إلغاء تسجيلها وترخيصها لديها، وذلك إلى حين تصويب أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، إضافة إلى التنسيق مع أسواق الأوراق المالية المحلية لوضع هذا المرسوم موضع التطبيق.

إدراج الأسهم وتداولها

نصّ المرسوم على أن إدراج وتداول أسهم الشركات المشمولة بأحكامه، يكون بالنظر إلى طبيعة الشركة، والقواعد والشروط والإجراءات المُعتمدة لدى أسواق الأوراق المالية المحلية، وكذلك وفقاً لما يتم التنسيق بشأنه مع السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالنسبة للشركات المرخصة داخل هذه المناطق.

• إدراج أسهم الشركات غير المحلية متى بلغت أرباحها السنوية أو عائداتها المتأتية من أنشطتها في دبي 50% فأكثر من أرباحها السنوية.