مستهلكون يطالبون بسرعة تطبيق نظام جودة الكمامات والمعقّمات

طالب مستهلكون بضرورة الإسراع في تطبيق نظام جودة منتجات الحماية الشخصية، لاسيما المتعلقة بالتدابير الاحترازية المخصصة لمكافحة انتشار جائحة «كوفيد-19»، من معقمات وكمامات، بما يدعم ثقتهم بشراء تلك المنتجات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنه على الرغم من أن التنافسية الإنتاجية والسوقية وفرت بدائل وخيارات عدة أمام المستهلكين، فإنها قللت الثقة ببعض تلك المنتجات المخصصة للوقاية من فيروس «كورونا»، لافتين إلى عبوات تتضمن 50 كمامة بأسعار تبدأ من أربعة دراهم، أو معقمات بأسعار تبلغ 2.5 درهم.

بدورهم، اتفق مسؤولون في قطاع التجزئة على أن التوسع الكبير في قطاع منتجات الحماية الشخصية يتطلب وضع معايير جودة لتلك المنتجات، لافتين إلى أن ذلك سيوفره النظام الوطني الجديد لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، الذي أعلن عنه، أخيراً، والذي سيطبق خلال الفترة المقبلة.

آراء مستهلكين

وتفصيلاً، طالب المستهلك إبراهيم عطا، بضرورة الإسراع في وضع علامات تمييزية تتعلق بجودة الكمامات والمعقمات، نظراً إلى حساسية وأهمية تلك المنتجات في مواجهة انتشار فيروس «كورونا»، مؤكداً أهمية تطبيق معايير خاصة بها، مع زيادة الاعتماد عليها، بعد أن أصبحت نمطاً استهلاكياً يومياً.

بدوره، قال المستهلك حسن عبدالله، إنه اشترى عبوة كمامات تحتوي على 50 قطعة بأربعة دراهم فقط، متسائلاً عن مدى قدرة تلك المنتجات في مواجهة الفيروس، في ظل غياب معايير جودة، تمنح المستهلكين ثقة بالشراء.

واتفق المستهلك محمود علي، في أن تطبيق معايير تمييز للمنتجات المخصصة لمكافحة «كورونا»، ووضع علامات جودة على عبوات تلك المنتجات، ستمنح المستهلكين ثقة أكبر بشراء تلك المنتجات والاعتماد عليها، مقترحاً تطبيق نظام المعايير بالنجوم، أو بالمستويات، لتوضيح جودة كل منتج، بما يمنح المستهلك حق معرفة جودة المنتج، وحرية الاختيار في الشراء.

أما المستهلكة سامية مصطفى، فذكرت أنها اشترت عبوة معقم في عرض ترويجي بـ2.5 درهم، لكنها بعد استخدامه، شكّت في مدى فاعلية المعقم في مكافحة الجائحة، متفقة على أن سرعة تطبيق معايير خاصة بالكمامات والمعقمات، ووضع علامات تمييزية على عبواتها، سيفيدان المستهلكين في الاختيار والاعتماد عليها.

وفرة المعروض

في السياق نفسه، قال المستهلك حسن الحمادي، إن منتجات الحماية الصحية للوقاية من الجائحة، في مقدمتها الكمامات والمعقمات، ازدادت بشكل كبيرفي أسواق الدولة خلال الفترة الراهنة، مع وجود فروق كبيرة بينها في السعر والحجم وبلد المنشأ، وبالتالي أصبح من الصعب على المستهلكين الاختيار بينها، في ظل تنوعها، وعدم معرفة معايير الجودة الخاصة بها.

وطالب الحمادي بسرعة تطبيق نظام يحدد معايير واضحة لجودة هذه المنتجات، التي أصبحت تشكل أهمية قصوى للمستهلكين، مع تطبيقه بشكل إلزامي.

من جهتها، قالت المستهلكة عائشة محمد عبيد، إن الفترة الحالية تشهد وفرة في معروض السلع الخاصة بالإجراءات الاحترازية من الفيروس، متفقة على أن المستهلك يقع في حيرة عند اختيار النوع الملائم، لاسيما أن كثيرين يرغبون في شراء أكثر الأنواع جودة وأماناً، وهو أمر يتطلب الإسراع في تطبيق نظام جودة يساعد المستهلكين على الاختيار.

الجودة والسعر

ورأى المستهلك علي خليل، أن توافر المنتجات المتعلقة بالإجراءات والتدابير الاحترازية شيء إيجابي للغاية للمستهلكين، كونه يتيح حرية الاختيار بين الأنواع والأسعار المختلفة، مستدركاً أن هناك عدداً كبيراً من المنتجات يتميز بجودة ظاهرية فقط.

واستعرض خليل تجربته مع الكمامات، قائلاً إنه اشترى نوعاً مستورداً مرتفع السعر لضمان جودته، لكنه لاحظ أن الجودة ليست مرتفعة فيها، من ناحية القماش المستخدم، وطريقة التثبيت.

وأضاف: «من واقع تجربتي، فإن السعر ليس مقياساً وحيداً للحكم على جودة هذه المنتجات».

زيادة التنافسية

إلى ذلك، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن جائحة «كورونا» رفعت من تنافسية قطاع منتجات الكمامات والمعقمات والقفازات اليدوية، ما جعل العديد من الشركات تدخل إلى القطاع، سواء عبر توريد المنتجات من الخارج، أو من خلال عمليات تصنيع محلية.

وأضاف أن التوسع الكبير في القطاع يتطلب وضع معايير تميز جودة تلك المنتجات، وهو ما سيوفره النظام الوطني الجديد، الذي أعلن عنه أخيراً، لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، والذي سيطبق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البستكي أن النظام الجديد سيعمل على تنقية الأسواق، ويدعم من ثقة المستهلكين عند شراء المنتجات الخاصة بمكافة «كورونا» والوقاية منه، لافتاً إلى أن الأسعار ليست بالضرورة أن تكون معياراً محدداً للجودة، إذ قد تكون المنتجات ضمن عروض سعرية تخفيضية، لكنها بجودة مرتفعة.

واتفق البستكي في أن تطبيق معايير خاصة بهذه المنتجات سيتيح للمستهلكين الشراء، مع حق معرفة مدى الجودة المعتمدة فيها.

تنقية الأسواق

من جهته، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «مجموعة مراكز اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن سرعة تطبيق النظام الوطني الجديد لمنتجات الحماية الشخصية الصحية، ستعمل على تنقية الأسواق من أي منتجات قد لا تتناسب مع المواصفات القياسية للجودة المعتمدة في النظام، كما أنها ستسهم في رفع جودة عدد كبير من المنتجات المتداولة، مع مواكبة الشركات لمتطلبات النظام.

وأكد كومار أن للمستهلكين الحق في أن يكون لديهم الثقة الكاملة بالحصول على منتجات بعلامات معينة تضمن الجودة، وهو ما سيتيحه النظام عند تطبيقه، والذي سيضع أسساً تنظيمية، في ظل اجتذاب القطاع لعدد كبير من الشركات الموردة للمعقمات والكمامات، التي تدر أرباحاً هائلة على الشركات العاملة فيه.

وحذّر من محاولة بعض الشركات الاستفادة من النظام لرفع الأسعار، وهو ما يتطلب وعي المستهلكين مع وجود بدائل عدة في الأسواق.

تنافسية إيجابية

في السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن النظام الوطني الجديد لمنتجات الحماية الشخصية الصحية سيكون له تأثيرات في تنقية الأسواق، عبر منع تداول أي منتجات لا تواكب معايير المواصفات القياسية الإلزامية للنظام، مؤكداً أن ذلك سيعزز ثقة المستهلكين عند شراء تلك المنتجات.

وأوضح أنه على الرغم من أن للمنافسة فوائد في توفير منتجات بأسعار منخفضة، فإنها قللت من ثقة البعض عند شراء منتجات بأسعار زهيدة، مؤكداً أن النظام سيرفع تنافسية الأسواق بشكل إيجابي، خصوصاً أن القطاع من المجالات التي تعدّ الأكثر جذباً للشركات الموردة والمنتجة، لارتفاع الطلب اليومي.

ودعا الخشابي المستهلكين إلى التحلي بالوعي، وتجنب شراء أي منتجات ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر، مؤكداً أن التنافسية ستتيح منتجات وبدائل بأسعار مختلفة، تتناسب مع متطلبات المستهلكين.

تطبيق نظام يحدد جودة المنتجات يمنع دخول «الرديئة»

اتفق مسؤولا مبيعات وخبير تجزئة على أن تطبيق نظام يحدد جودة المنتجات، يدعم ثقة المستهلكين، ويمنع دخول المنتجات الرديئة الى الأسواق.

وقال مسؤول المبيعات في منفذ بيع كبير بأبوظبي، عثمان إسماعيل، إن وضع نظام لجودة المنتجات الصحية الشخصية وتطبيقه بشكل سريع، يدعم ثقة المستهلكين بالمنتجات المتداولة، ويعزز الإقبال على المنتجات ذات الجودة العالية، كما يخرج المنتجات الرديئة من السوق.

وأضاف أن بعض المستهلكين يكونون في حيرة في ما يتعلق بشراء هذه المنتجات، نظراً إلى التنوع الكبير في أنواعها ومنشأها وأسعارها، لافتاً إلى أن مستهلكين يستفسرون أحياناً من مسؤولي البيع عن الفروق بين المنتجات وأيها أفضل، وهو يتعذر عن الإجابة في كثير من الأحيان.

واعتبر اسماعيل أن السعر أو بلد المنشأ ليس دليلاً دامغاً وحيداً، مؤكداً أن هناك منتجات محلية ذات جودة عالية وسعر مناسب للغاية، وبالتالي يكون المستهلك في حاجة إلى نظام متكامل يرشده إلى السلعة عالية الجودة.

بدوره، قال مسؤول المبيعات في منفذ بيع آخر، إدريس إبراهيم، إن تطبيق نظام يحدد جودة المنتجات، يساعد منافذ البيع على بيع منتجات بجودة عالية.

وأكد أن منفذ البيع تلقى شكاوى من مستهلكين خلال الفترة الماضية حول منتجات لا تتميز بجودة عالية.

في السياق نفسه، قال خبير شؤون التجزئة ديفي ناجبال، إن منتجات الحماية الصحية الشخصية أصبحت تحتل أولوية قصوى لدى المستهلكين في هذه المرحلة، كما أن جودتها العالية تدعم القضاء على الفيروس وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وشدد ناجبال على ضرورة وجود نظام يطبق بشكل سريع، يضمن توافر أعلى معايير الجودة، ويمنع دخول المنتجات الرديئة إلى الأسواق.

«مواصفات»: النظام إلزامي والتطبيق في النصف الأول 2021

قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) إن النظام الوطني لمنتجات الحماية الصحية الشخصية يلزم المنتجين والمستوردين بوضع علامة المطابقة الإماراتية على منتجات الحماية الصحية الشخصية، والمنتجات المتداولة في السوق، لضمان أمانها وسلامتها للمستهلك.

وأوضحت أن هذه العلامة التي يتم وضعها بعد عمليات تفتيش ورقابة كاملة، تعني أن المنتج يتمتع بجودة عالية، وأنه يلبّي متطلّبات الأداء المعتمدة في المواصفات القياسية المحلية والوطنية والعالمية.

وكشفت «مواصفات» أن هذا النظام يطبق بشكل إلزامي، ومن المتوقع ان يبدأ تنفيذه خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة أنه يمنع إنتاج أو استيراد أو تداول أي منتجات ذات صلة بالحماية الصحية الشخصية، لا تحمل علامة المطابقة الإماراتية، وبالتالي يمنع وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو المنتجات الرديئة من دخول السوق، وذلك بهدف توفير أقصى حماية للمستهلكين، وضمان التزام منتجي ومستوردي هذه المنتجات بأفضل معايير الجودة في الإنتاج والنقل والتخزين والعرض.

ولفتت «مواصفات» إلى أن النظام يحدد بوضوح الخصائص الفنية لهذه المنتجات طبقاً لأفضل الممارسات العالمية.

• عبوات تتضمن 50 كمامة بأسعار تبدأ من أربعة دراهم، أو معقمات بأسعار تبلغ 2.5 درهم.