«المركزي» يفرض عقوبات مالية على 11 بنكاً في الدولة

فرض المصرف المركزي عقوبات مالية على 11 بنكاً عاملاً في دولة الإمارات، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسيل الأموال، ومكافحة تمویل الإرهاب، وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأوضح «المركزي» في بيان، أمس، أن العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، بلغت قيمة إجمالية قدرها 45 مليوناً و758 ألفاً و333 درهماً.

وأضاف أن العقوبات المالية تأخذ في الحسبان إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال في ما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسيل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

وأشار المصرف المركزي، إلى أنه أتاح لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، حيث تم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأكد «المركزي» أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة، لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و/‏‏‏ أو المالية، وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.

• العقوبات تأخذ في الحسبان إخفاق البنوك في تحقيق الامتثال الملائم، بما يتعلق بمواجهة غسيل الأموال.