«أبوظبي للأوراق المالية» يخفض عمولات التداول 22%

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن خفض العمولات الإجمالية لأنشطة التداول على جميع الصفقات التي تجري فيه، ابتداءً من يوم الأحد 14 فبراير الجاري، لافتاً إلى أن ذلك يندرج في إطار استراتيجية «ADX One»، لمضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبموجب المبادرة الجديدة، سيتم خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة تجاوز 22%، لتصبح 0.175% بدلاً من 0.225%. وستسهم المبادرة الجديدة في خفض الفارق السعري بين سعري الشراء والبيع في السوق، ما يؤدي إلى تعزيز التوازن في السوق على مستوى تقلبات الأسعار وحركة مؤشره، ويشكّل بالتالي وسيلة فاعلة لقياس سيولته. كما تتزامن هذه الخطوة مع رغبة السوق في جذب مزيد من المستثمرين، وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، من خلال عدد كبير من الخدمات والمنتجات عالية الجودة. كما قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد خطة حوافز لدعم شركات الوساطة، بحيث يكون الحد الأقصى للعمولات التي يستوفيها السوق سنوياً من أي شركة وساطة هو 20 مليون درهم، التي سيتم تطبيقها على أساس سنوي لدعم شركات الوساطة التي تحقق ذلك المبلغ.

وبحسب البيان، سيتم إعفاء شركة الوساطة من أي عمولة تداول مستحقة من فترة استيفائها لهذا الشرط، حتى نهاية السنة نفسها، التي تم فيها تحقيق الحد الاقصى للعمولة المشار ذكرها.

وأكد «السوق» أن هذه الخطة تصب في مصلحة المستثمرين الذين يرغبون في توسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية، دون تكبد تكاليف عمولات تداول مرتفعة على صفقاتهم.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، محمد علي الشرفاء الحمادي: «تسهم استراتيجية ADX One في تعزيز مكانتنا واحداً من أسواق الأوراق المالية الأكثر تنافسيةً في المنطقة. ويعدّ خفض التكاليف الإجمالية لعمولات التداول في السوق إحدى المبادرات العديدة التي نهدف من خلالها إلى تحقيق استراتيجيتنا في جذب مصادر سيولة جديدة، وتوفير عرض قيمة جذّاب لعمليات الإدراج والاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري، «إن خفض عمولات التداول على جميع الصفقات التي تتم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يدعم الإجراءات التي اتخذناها لجذب مستثمرين جدد وخطط زيادة السيولة، كما يعزز التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء».