«أدنوك» تعتزم تيسير الحصول على التمويل للمصانع المملوكة للمواطنين

قال رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عمر صوينع السويدي، إن «الشركة تعتزم تسهيل الحصول على التمويل للمصانع المملوكة للمواطنين».

وأضاف، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «ذلك عن طريق رسالة دعم لهذه المصانع، تمكنها من توسيع فرص التمويل، لتنفيذ مشروعاتها وخطط توسعها، بما يدعم القطاع الصناعي ويرفع القيمة المحلية، لاسيما في قطاع التكرير والبتروكيماويات»، مبيناً أن هذه «المبادرة تأتي من أجل دعم الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي».

وأوضح السويدي أن «أدنوك» تعمل على مضاعفة إسهاماتها تجاه الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، ومواصلة توفير مزيد من الفرص الجديدة لدعم الاقتصاد والشركات المحلية، بما يضمن استمرار إسهام الشركة في دفع عجلة النمو والازدهار في الدولة.

وقال إن «الإدارة العليا في (أدنوك) من منطلق حرصها على ترجمة وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والسياسات الحكومية الرامية إلى تمكين ودعم الاقتصاد المحلي، ومن خلال برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة، تعمل على تعزيز إسهام استثمارات ومشروعات وعمليات (أدنوك) في خلق وتعزيز القيمة للاقتصاد المحلي، وتوفير مزيد من الفرص للقطاع الخاص، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الخدمات والمنتجات الاستراتيجية المحلية، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص».

وأشارالسويدي إلى أن «أدنوك» قامت أيضاً بتنفيذ مجموعة من المبادرات، التي تهدف إلى تمكين الصناعات المحلية ودعمها، وذلك من خلال سعيها المستمر لتوطين سلاسل التوريد الخاصة بعملياتها، حيث قامت «أدنوك» بتحديد مجموعة من الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين المحليين، خصوصاً في مجال التكرير والبتروكيماويات، وذلك من خلال الاستثمار في المشروعات المزمع تطويرها في «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية.

وأضاف: «في عام 2020 قامت (أدنوك) بترسية عقود مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية خمسة مليارات درهم على 400 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمتلكها إماراتيون بنسبة 100%. كما قامت باعتماد ثماني شركات صغيرة ومتوسطة، مملوكة بنسبة 100% لمواطنين، كجهات تدقيق للحصول على شهادة تعزيز القيمة المحلية المضافة». وتابع السويدي: «منذ إطلاقها لبرنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة في عام 2018، استطاعت (أدنوك) إعادة توجيه أكثر من 76 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص، في الوقت الذي تعتزم فيه إعادة توجيه 160 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة إنفاق (أدنوك) والمورّدين المتعاقدين معها على المنتجات ومنشآت التصنيع والتجميع والخدمات والبنية التحتية المحلية في الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك مع استمرار الشركة في تنفيذ خطتها الرامية لتنفيذ استثمارات رأسمالية بقيمة 448 مليار درهم خلال الفترة من 2021 إلى 2025».