«الاتحادية للضرائب»: 191.8 مليون درهم مستحقات ضريبية تم ضبطها في 2020
واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب حملات التفتيش في أسواق الدولة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، والجهات المعنية الأخرى، بهدف حماية حقوق المستهلكين، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطط الهيئة للإسهام في تعزيز الرقابة على الأسواق، لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية، وحماية التجارة الشرعية، ومنع بيع المنتجات المهربة داخل الدولة والتهرب من دفع ضريبتها، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المنفذة خلال عام 2020 بلغت 191.83 مليون درهم.
الضريبة الانتقائية
وأوضحت «الاتحادية للضرائب» أن تطبيق الضريبة الانتقائية حقق نجاحاً ملحوظاً، ما أدى إلى ظهور العديد من الآثار الإيجابية، وصولاً إلى الأهداف الرئيسة لتطبيقها، وفي مقدمتها تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي، عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع، وتؤثر في جودة البيئة، فضلاً عن زيادة الموارد المالية لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
مستحقات ضريبية
وأشارت الهيئة إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المنفذة خلال العام الماضي، بلغت 191.83 مليون درهم.
وأوضحت أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، فقد تم ضبط 9.4 ملايين علبة سجائر مخالفة لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، و14 ألف كيلوغرام من منتجات تبغ الأرجيلة (معسّل)، بينما تم ضبط أكثر من 803 آلاف عبوة مخالفة من سلع انتقائية أخرى تشمل مشروبات غازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها.
حماية المستهلكين
وأكّد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها الحرص على حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الضارة غير المطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، ومكافحة التهرب الضريبي، وفي الوقت ذاته تكثف الهيئة جهودها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية، باعتبارها من الشركاء الاستراتيجيين، لتمكينها من الامتثال الذاتي، والتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي.
وقال البستاني إن الهيئة الاتحادية للضرائب تعتمد معايير تتوافق مع الممارسات العالمية الحديثة، لضمان التنفيذ الدقيق للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين من خلال إجراءات دقيقة لإحكام الرقابة على أسواق الدولة.
آليات رقابية
وأكد البستاني أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة، تعتمد على آليات رقابية ميدانية وإلكترونية متنوعة، لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقة، ومن بين هذه الآليات: «نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2019، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بهذا الشأن، إذ يتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على علب منتجات التبغ، ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، فيما يتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك، للتأكد من سداد الضريبة.
وأكد استمرار الهيئة في الزيارات التفتيشية، داعياً الخاضعين للضريبة الى الالتزام بتطبيق التشريعات الضريبية تجنباً للمخالفات.
ندوات وورش عمل
قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن الشراكات العديدة التي أقامتها الهيئة مع الجهات المعنية كافة بالقطاعين الحكومي والخاص أسهمت بدور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، إذ تم من خلال هذه الشراكات تحقيق أهداف مهمة، أبرزها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين.
ولفت إلى أن الهيئة نظمت سلسلة ندوات وورش عمل تعريفية لقطاعات الأعمال في جميع الإمارات، تم خلالها الإجابة عن استفساراتهم، كما تم تنظيم حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك، والدوائر الاقتصادية، لتنبيه الأعمال المخالفة لتصحيح أوضاعها وتحقيق الامتثال الكامل.
• ضبط 9.4 ملايين علبة سجائر مخالفة لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية».
• عمليات التفتيش تعتمد على آليات رقابية ميدانية وإلكترونية متنوعة.