متعاملون: بنوك لا تعترف بكشف الحساب الإلكتروني لإنجاز المعاملات

أكد متعاملون أن بنوكاً يتعاملون معها لا تعترف بكشوف الحسابات المصرفية التي يحصلون عليها عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك، أو التطبيق الذكي، أو ترسلها البنوك إليهم عبر البريد الإلكتروني، لاستخدامها في إنجاز المعاملات، سواء الحصول على تمويل، أو بطاقة ائتمان، أو شراء سيارة، أو نقل مديونيات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه البنوك تشترط كشف حساب مختوماً وموقعاً من البنك، ما يتطلب زيارة الفرع والانتظار، فضلاً عن دفع رسوم قيمتها 25 درهماً عن كل شهر في كشف الحساب.

بدورهما، قال مصرفيان إن بعض البنوك تعتمد كشف الحساب الإلكتروني في تقديم المعاملات وأخذ الموافقات المبدئية، فيما تشترط أخرى كشفاً مختوماً من البنك، وتوقيع المتعامل عليه حتى للموافقات المبدئية.

وأوضحا أن المصرف المركزي وفر خدمة «إف تي إس»، التي تمكّن البنوك من الاطلاع مباشرة على كشف حساب المتعامل بعد أخذ تفويض منه، وتغنيها عن طلب إحضار كشف حساب، داعين بعض البنوك إلى مراجعة سياستها، لتواكب مستجدات السوق، والتحول نحو الرقمنة والخدمات الذكية.

شكاوى متعاملين

وتفصيلاً، قالت المتعاملة «أ.م» إنها رغبت في نقل مديونيتها من البنك الذي تتعامل معه إلى بنك آخر، اشترط عليها تقديم كشف حساب أصلي مختوم وموقع من البنك، لافتة إلى أن ذلك تطلب منها زيارة الفرع، والانتظار وقتاً طويلاً، فضلاً عن دفع رسوم مقدارها 25 درهماً عن كل شهر في كشف الحساب.

وتساءلت المتعاملة عن جدوى استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، والذكية، لاسيما في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتطلب تقليل عدد الموظفين في البنوك، ما يستدعي فترات انتظار طويلة، إضافة إلى تشجيع المتعاملين على استخدام القنوات الذكية في التعاملات.

من جانبه، قال المتعامل «س.ع» إنه تقدم بطلب تمويل سيارة، غير أن البنك المموّل طلب منه كشف حساب مختوماً.

وأضاف: «طلبت الكشف من البنك الذي أتعامل معه، عن طريق الاتصال بمركز خدمة المتعاملين، واستلمته عبر البريد الإلكتروني، ثم قدمته للبنك الممول، لكنني فوجئت برفض المعاملة، لأن كشف الحساب إلكتروني وغير مختوم، ما استدعى زيارة فرع البنك، ودفع 80 درهماً، رسوماً عن كشف حساب مختوم لفترة ثلاثة أشهر».

في السياق نفسه، عرض المتعامل «ع.أ» تجربته، قائلاً إنه انتظر نحو نصف ساعة في البنك، حتى تم ختم كشف الحساب المصرفي، وتوقيعه من مدير الفرع، لافتاً إلى وجود رسم مقداره 25 درهماً عن كل شهر في الكشف.

«إف تي إس»

بدوره، قال المصرفي، مهند عوني، إن المصرف المركزي وفّر منذ نحو عام، خدمة جديدة هي «إف تي إس بانكينغ»، تمكّن البنوك من الولوج مباشرة إلى حساب المتعامل، والاطلاع على تفاصيله، بعد أن أخذ موافقته وتوقيعه أولاً، وتعبئة نموذج يتضمن تخويل البنك القيام بذلك.

وأضاف أن هذه الخدمة تغني البنوك عن طلب إحضار كشف حساب، وتوفر على المتعامل جهد زيارة الفرع، خصوصاً في ظل الظرف الراهنة المتعلق بالجائحة، إضافة إلى عدم تحميله رسوماً.

وتابع: «هذا الخيار متاح للبنوك كافة، لكن للأسف فإن بعضها فقط يستخدمه»، لافتاً إلى وجود بنوك تكتفي بالكشف الإلكتروني، طالما يتضمن «اسم مستخدم» و«كلمة سر»، تسهيلاً على المتعاملين.

ورأى عوني أن لدى بعض البنوك مرونة في هذا الأمر، بينما تحتاج أخرى إلى مراجعة سياستها، لتواكب مستجدات السوق، والتحول نحو الرقمنة والخدمات الذكية بشكل كبير، متسائلاً: «كيف نطالب المتعامل باستخدام الخدمات الذكية، والبنك نفسه لا يعتمدها في معاملاته؟».

رقم «آيبان» فقط

قال المصرفي مصطفى أحمد، إن بعض البنوك يشترط توقيع المتعامل على كشف الحساب الأصلي، بجانب بقية المستندات المطلوبة لإنجاز المعاملات، مثل الهوية، وجواز السفر. وأضاف أن كشف الحساب الإلكتروني أحياناً لا يظهر اسم المتعامل، وإنما رقم «آيبان» فقط، ولذلك، تطلب إدارة البنك ضرورة إحضار كشف أصلي مختوم، وعليه توقيع المتعامل صاحب الطلب.

مهند عوني:

«(إف تي إس بانكينغ) تمكّن البنوك من الولوج إلى حساب المتعامل، لكن بعضها فقط يستخدمه».