مكتب حماية البيانات في «أبوظبي العالمي» ينضم إلى مجموعة العمل الدولية

انضم مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي إلى مجموعة العمل الدولية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، والتابعة للجمعية العالمية للخصوصية، ليصبح بذلك أول مكتب لحماية البيانات في منطقة الخليج ينضم إلى هذه المجموعة.

وتعد مجموعة العمل الدولية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، مجموعة عمل دائمة تابعة للجمعية العالمية للخصوصية، وتهدف إلى تسهيل وتعزيز التعاون لإنفاذ القانون في القضايا التي تؤثر على سلطات قضائية متعددة.

ويشترك في رئاسة هذه المجموعة مكتب مفوض الخصوصية الكندي، ومكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، ولجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال مفوض حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، سامي محمد، في بيان أمس: «يسعدنا أن نكون أول جهة تنظيمية متخصصة في حماية البيانات في الخليج تنضم إلى مجموعة العمل الدولية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، كون معالجة البيانات الشخصية وإساءة استخدامها باتت تعد من التحديات التي تواجهها الدول حول العالم».

وأضاف: «بينما يعتمد الكثير منا على الحلول والخدمات التكنولوجية بشكل يومي، فقد بات من الضروري أن نضمن احترام الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات لحقوق الأفراد، لذلك فإننا نحرص من جانبنا على أن تمتثل الشركات المسجلة لدى السوق لنظام حماية البيانات الخاصة بالسوق».

يشار إلى أن الجمعية العالمية للخصوصية، والمعروفة سابقاً باسم المؤتمر الدولي لمفوضي حماية البيانات والخصوصية، تشكل ملتقى للسلطات المسؤولة عن حماية البيانات والخصوصية في جميع أنحاء العالم، حيث تضم الجمعية أكثر من 130 سلطة مشاركة، بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي.

وتم إنشاء مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، نتيجة إصدار السوق لأنظمة حماية البيانات في عام 2021، لتحل محل أنظمة حماية البيانات لعام 2015.

ويختص المكتب بتعزيز حماية البيانات داخل السوق والحفاظ على سجل البيانات، والتأكد من تطبيق المعايير العالمية لحماية البيانات، ودعم حقوق الأفراد.