101.5 ألف رخصة لشركات «الأعمال المدنية» في دبي

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن العدد الإجمالي لرخص شركات الأعمال المدنية في دبي حالياً، يصل إلى 101 ألف و501 رخصة، توزعت بحسب فئة الرخصة بنسبة 93% للرخصة المهنية، و6.5% لـ«التجارية»، فيما توزعت بقية النسب على فئتي الرخص «الصناعية» و«السياحية».

ويأتي إصدار التقرير في إطار الدور الحيوي للقطاع في مجال تطبيق أفضل الممارسات، مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، وتسجيل الشركات، وتبني الخدمات الإلكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لرجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، الأمر الذي يؤسس لبيئة تنافسية مثالية لمزاولة الأعمال وتطبيق أرقى المعايير على جميع الأصعدة.

وسلط التقرير الضوء على توزيع رخص شركات الأعمال المدنية، بحسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة «بر دبي» بإجمالي 51 ألفاً و974 رخصة، تليها منطقة «ديرة» بمجموع 49 ألفاً و444 رخصة، ثم منطقة «حتا» بواقع 83 رخصة.

أما بالنسبة لتوزيع هذه الرخص وفقاً لأعلى مناطق فرعية، فكان كالآتي: برج خليفة، القرهود، المركز التجاري الأول، المرر، بور سعيد، البرشاء الأولى، عود المطينة الثالثة، هور العنز شرق، وأخيراً عود ميثاء.

فيما ضمت قائمة أبرز أنشطة لرخص شركات الأعمال المدنية كلاً من مزود خدمات الشركات، خدمات إدارة المشاريع، مطعم، خدمات تنظيف المباني والمساكن، مقهى، خدمات متابعة المعاملات، تحضير الوجبات الخفيفة، صالون رجالي، صالون نسائي، وخدمات الطبع والنسخ.

ورخصة الأعمال المدنية، هي الشركة التي يكون بها شريكان أو أكثر يمارسون الأنشطة المهنية فقط، مثل نشاط خياطة الملابس، أو صالونات التجميل، أو الاستشارات أو التدريب، وغيرها، في وقت يجوز فيه لمواطني دولة الإمارات ممارسة جميع الأنشطة المندرجة ضمن هذا الشكل القانوني، شريطة استيفاء المتطلبات والشروط.

كما يجوز لشخصين أو أكثر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس شركة أعمال مدنية لمزاولة نشاط مهني معين، دون اشتراط تعيين وكيل خدمات محلي، أما في حالة وجود شريك أو أكثر من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيشترط هنا إما تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات، أو دخوله شريكاً معهم بأي نسبة كانت.